الحكومة تقرر سحب‏43‏ مليون متر من المستثمرين غير الجادين

لتلبية احتياجات الجماهير الأساسية من البوتاجاز وحل مشاكل صناعة الغزل والنسيج والمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد‏,‏ عقد الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء أمس‏3‏ اجتماعات وزارية مهمة‏ حيث قررت الحكومة سحب الأراضي من المستثمرين غير الملتزمين بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد . ,وذلك لمخالفتهم شروط التعاقد المبرم مع الحكومة عام1998, والذي يقضي بضرورة اقامة مصانع علي هذه الأراضي خلال عشر سنوات فقط من تاريخ التعاقد.
وقال اللواء أحمد عبدالله محافظ بورسعيد ان اجمالي مساحة المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد خصص منها43 مليون متر مربع للمستثمرين في عام1998 ولم يتم اقامة سوي مصنعين علي مساحة لا تتجاوز20 ألف متر ونتيجة اخلال المستثمرين ببنود التعاقد تقرر سحب الأراضي منهم.
وأضاف المحافظ في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيري الكهرباء والطاقة والنقل عقب اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء انه تم أيضا الاتفاق علي نقل تبعية أرض ميناء شرق بورسعيد من هيئة المجتمعات العمرانية إلي وزارة النقل.
ومن جانبه أكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة أن الاجتماع الذي ترأسه الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء ناقش سبل تنمية منطقة شرق بورسعيد والتي تضم الميناء ومنطقة سهل الطينة والمنطقة الصناعية. وأضاف يونس أن الهدف ليس سحب الأراضي من المستثمرين ولكن لتحقيق التنمية في هذه المنطقة, مشيرا إلي انه سيتم إعادة طرح الأراضي التي تم سحبها.
ومن جانبه قال جلال السعيد وزير النقل انه يجري استكمال دراسات الجدوي لانشاء نفق جنوب التفريعة والذي سيربط الطريق الدولي من رفح إلي السلوم, وسيتم طرحه في مزايدة لإنشائه بعد انتهاء دراسات الجدوي.
وأضاف وزير النقل ان مشروعات تطوير الأرصفة بميناء شرق بورسعيد ستطرح في مزايدة علنية علي أن تكون الأولوية للشركات المملوكة للدولة والتي تعمل في مجال تداول الحاويات وهي شركات الإسكندرية وبورسعيد ودمياط.
وقال الوزير إنه سيتم عمل قناة جانبية لتداول الحاويات بتكلفة85 مليون دولار وفقا للتعاقد بين الحكومة المصرية والشركات العالمية العاملة في مجال الحاويات علي ان يتم تدبير التمويل اللازم بها بعمق16 مترا وطول15 مترا. وفيما يتعلق بالمنطقة الحرة ببورسعيد قال المحافظ إنه تم السماح الجمركي بما قيمته مائة جنيه اعفاء جمركي لكل مصري يحمل بطاقة الرقم القومي علي جميع المشتريات في المنطقة الحرة في بورسعيد, مشيرا إلي أن مدة العمل في المنطقة الحرة ببورسعيد يكون مرحليا بقرار من رئيس الجمهورية. كما قررت الحكومة زيادة مستودعات البوتاجاز في محافظة الجيزة وفصل حصص شباب الخريجين من البوتاجاز عن حصص المواطنين, بالإضافة إلي تطبيق نظام توزيع اسطوانات البوتاجاز من خلال الكوبونات دفعة واحدة بعد شهرين أو ثلاثة, وتغيير مفتشي التموين في المستودعات والمحطات يوميا لتحقيق الشفافية. وقال جودة عبدالخالق وزير التموين والتجارة الداخلية في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة التعاون الدولي ووزير البترول إنه طلب من محافظ الجيزة توفير موقعين لمستودعات البوتاجاز, بالإضافة إلي المواقع الأربعة الموجودة بمحافظة القاهرة, وأضاف عبدالخالق انه تم وقف الحصص الممنوحة لشركة كايروجاز بعد ارتكابها مخالفات عديدة ضمن عملية توزيع حصص البوتاجاز. وقال جودة إن الحكومة تخوض معركة كبيرة لتوصيل أنبوبة البوتاجاز لمن يستحقها وهو صراع مرير ضد مجموعات المصالح. وكان رئيس مجلس الوزراء قد عقد اجتماعا أمس ناقش فيه مشكلات صناعة الغزل والنسيج وحضره وزراء الصناعة والتجارة والمالية والزراعة والقوي العاملة ورئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج.