الحكومة تسحب أراضى المستثمرين بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد

قررت الحكومة امس سحب الأراضى من المستثمرين غير الملتزمين بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، وذلك لمخالفتهم شروط التعاقد المبرم مع الحكومة منذ عام 1998 والذى يقضى بضرورة إقامة مصانع على هذه الاراضى خلال عشر سنوات من التعاقد.
وقال اللواء أحمد عبدالله، محافظ بورسعيد، إن إجمالى مساحة المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد يبلغ 99 كم مربع، خصص منها 43 مليون متر مربعللمستثمرين فى عام 1998 ولم يتم إقامة سوى مصنعين على مساحة لا تتجاوز 20 ألف متر مربع، مشيراً إلى انه نتيجة لإخلال المستثمرين ببنود التعاقد تقرر سحب الاراضى منهم.
وأضاف محافظ بورسعيد، فى مؤتمر صحفى مشترك مع وزيرى الكهرباء والنقل، عقب اجتماع اللجنة الوزارية لبحث هذا الأمر مع الدكتور كمال الجنزورى، رئيس
الوزراء، أنه تم أيضا الاتفاق على نقل تبعية أرض ميناء شرق بورسعيد من هيئة المجتمعات العمرانية إلى تبعية وزارة النقل.
وقال الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة، إن الاجتماع ناقش سبل تنمية منطقة شرق بورسعيد والتى تضم الميناء ومنطقة سهل الطينة والمنطقة الصناعية، لافتاً إلى أن الهدف ليس سحب الأراضى من المستثمرين ولكن لتحقيق التنمية فى هذه المنطقة، وأنه سيتم إعادة طرح الأراضى التى تم سحبها من المستثمرين وفقا للقواعد القانونية.