قررت اللجنة الوزارية لتنمية شرق بورسعيد برئاسة الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماعها اليوم الثلاثاء سحب الأراضي من المستثمرين غير الجادين في مشروع شرق بورسعيد البالغ مساحته 43 مليون متر مربع. صرح بذلك الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء، خلال مؤتم صحفي عقب الاجتماع، وقال إن اللجنة قررت نقل تبعية ميناء شرق بورسعيد من وزارة الإسكان إلى وزارة النقل. وأشار يونس، إلى أن الميناء يضم منطقة صناعية على مساحة 99 كيلو مترًا تم تخصيص 43 مليون متر مربع منها للاستثمار الصناعى في عام 1098، ولم يتم إنشاء سوي مصنعين فقط حتى الآن لذا قررت اللجنة سحب هذه الأراضي وإعادة طرحها للاستثمار مرة أخرى. من جانبه، أكد وزير النقل، الدكتور جلال سعيد، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة استكمال طريق الصعيد - البحر الأحمر والذي يصل محافظات قنا وأسيوط وسوهاج بالقاهرة، لتشجيع التجارة الداخلية. وأضاف أنه تم أيضا خلال الاجتماع، إنشاء قناة ملاحية جانبية بميناء شرق بورسعيد لتصل ما بين قناةالسويس إلى البحر الأحمر بطول 15 كيلو مترًا داخل البحر وبعمق 16 مترًا وعرض 100 متر وتبلغ تكلفتها نحو 85 مليون دولار يتم تمويلها من الخارج، وتستخدم هذه القناة في نقل الحاويات من السفن العملاقة بالقناة إلى الموانئ الفرعية. من جانبه، قال محافظ بورسعيد، أحمد عبد الله: إنه تمت مناقشة الموقف من أراضي سهل الطينة البالغ مساحتها 50 ألف فدان ولم يزرع حتى الآن سوي 7200 فدان، فيما تم استغلال الباقي كمزارع سمكية. وأوضح أنه تقرر تقنين أوضاع المزارعين الملتزمين بالزراعة بهذه المنطقة سواء بتمليكهم الأرضي أو منحهم عقود لحق الانتفاع وذلك لتشجيع الزراعة بهذه المنطقة وتقليل مساحات المزارع السمكية.