الحكومة تقرر سحب الأراضى من المستثمرين غير الملتزمين بالمنطقة الصناعية شرق بورسعيد

قررت الحكومة سحب الاراضى من المستثمرين غير الملتزمين بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد وذلك لمخالفتهم شروط التعاقد المبرم مع الحكومة عام 1998 والذى يقضى بضرورة اقامة مصانع ومشروعات على هذه الاراضى خلال عشر سنوات من التعاقد.
تقرر ذلك خلال الاجتماع الوزارى الذى عقده اليوم الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء لبحث تنمية منطقة شرق بورسعيد ، وحضره وزيرا الكهرباء حسن يونس والنقل جلال سعيد ومحافظ بورسعيد احمد عبدالله.

وقال وزير الكهرباء - فى مؤتمر صحفى مشترك عقده ووزير النقل ومحافظ بورسعيد عقب الاجتماع - انه تم بحث سبل تنمية منطقة شرق بورسعيد .

واضاف ان الهدف ليس سحب الاراضى من المستثمرين ولكن لتحقيق التنمية، مشيرا الى انه سيتم اعادة طرح الاراضى التى تم سحبها من المستثمرين المخالفين وفقا للقواعد القانونية.

ومن جانبه قال وزير النقل جلال سعيد انه يجرى استكمال دراسات الجدوى لانشاء نفق جنوب التفريعة والذى سيربط الطريق الدولى من رفح الى السلوم وسيتم طرحه فى مزايدة لانشائه بعد انتهاء دراسات الجدوى .

واضاف انه سيتم عمل قناة جانبية لتداول الحاويات بتكلفة 85 مليون دولار وفقا للتعاقد بين الحكومة المصرية والشركات العالمية العاملة فى مجال الحاويات على ان يتم تدبير التمويل اللازم لها ، والقناة طولها 15 كيلو داخل البحر وعمق 16 مترا وعرض من 50 الى 100 متر .

ومن جهته ، قال محافظ بورسعيد احمد عبدالله ان اجمالى مساحة المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد يبلغ 99 مليون متر مربع خصص منها 43 مترا مربعا للمستثمرين عام 1998 ولم يتم سوى اقامة مصنعين على مساحة لا تتجاوز 20 الف متر مربع ونتيجة لعدم التزام المستثمرين ببنود التعاقد تقرر سحب الاراضى منهم.

واضاف انه تم الاتفاق على نقل تبعية ارض ميناء شرق بورسعيد من هيئة المجتمعات العمرانية الى وزارة النقل.

وأضاف المحافظ انه تم عمل مسموحات جمركية تقدر بمائة جنيه اعفاء جمركى لكل مصرى يحمل بطاقة الرقم القومى على جميع المشتريات بالمنطقة الحرة لمرة واحدة بالسنة .

مشيرا الى ان مد العمل باستمرار المنطقة الحرة يكون مرحليا بقرار من رئيس الحمهورية .