قررت الحكومة سحب الاراضي من المستثمرين المخالفين بشرق بور سعيد، حيث اكد المهندس حسن يونس وزير الكهرباء في مؤتمر صحفي ان قرار السحب نهائي لمن لم يستخدم الارض المخصصة لاقامة المصانع في الفترة الزمنية المتفق عليها. واضاف ان اللجنة الوزارية قررت امس تقنين حالات وضع اليد في المنطقة وفقا للقواعد المعمول بها كما تقرر انشاء قناة ملاحية جديدة لتسهيل حركة الحاويات وتنمية المنطقة بتكلفة 85 مليون دولار. أكد جلال السعيد وزير النقل ان مجلس الوزراء قرر نقل تبعية ميناء شرق بور سعيد الي وزارة النقل بدلا من الاسكان، مشيرا إلي استكمال توسعة طريق الصعيد- البحر الاحمر لتنمية المحافظات حول الطريق. وقال محافظ بور سعيد إنه يجري حصر الاراضي في منطقة سهل الطينة، حيث تبين ان المساحات المزروعة 7 آلاف فدان فقط من 50 ألف فدان في سهل الطينة والباقي مزارع سمكية مخالفة.