ملاحة بورفؤاد ضحية الميناء المحوري بالتفريعة‏!‏

سبقت كاميرا وسطور الأهرام المسائي اللجنة المشكلة بقرار المجلس المحلي ببورسعيد لتقصي الحقائق بملاحة بورفؤاد السمكية في التوجه لموقع الملاحة بشرق تفريعة بورفؤاد‏..‏ ومعاينة أوضاعها علي الطبيعة للتعرف علي أسباب تراجع إنتاجها‏..‏ ووجهات نظر القائمين عليها في مواجهة حملة الانتقادات الساخنة لقيادات وأعضاء المجلس الشعبي المحلي
والتي تفجرت مع مناقشة المجلس في اجتماعه الأخير برئاسة المحاسب عادل اللمعي‏..‏ لسؤال العضو رضا صبيح بشأن الملاحة ومنافذ توزيعها وأسعار أسماكها وسبل تطويرها‏.‏
وقد احتاج الوصول لملاحة بورفؤاد استخدام معدية بورفؤاد أولا ثم استخدام معدية شرق التفريعة التي أصبحت تعمل‏24‏ ساعة‏,‏ وذلك لمواجهة حركة العبور المكثفة ما بين شرق وغرب التفريعة‏,‏ خاصة حركة سيارات النقل الثقيل العاملة بمحطة حاويات شرق التفريعة‏..‏ والتي حولت جميع الطرق ما بين المحطة والمعدية إلي مدقات رملية وحفر ومطبات وتحولت المنطقة بأكملها إلي مأساة لا تمت بصلة لما يجب أن تكون عليه منطقة استثمارية واعدة يعتبرها البعضقاطرة الاقتصاد الوطني في المرحلة المقبلة‏.‏
من الوهلة الأولي وضحت مأساة ملاحة بورفؤاد التي دفعت ثمنا باهظا لإنشاء الميناء المحوري بشرق التفريعة حيث تقلصت مساحتها الأصلية نحو‏38‏ ألف فدان لمصلحة إنشاء التفريعة الجديدة وإنشاء الميناء المحوري وأخيرا المنطقة الصناعية‏.‏
وزاد الوضع سوءا مع ظهور اطماء شديد للمساحات المائية الحالية نتيجة إلقاء نواتج الحفر بتلك المشروعات الكبري داخل البحيرة‏,‏ مما أدي لارتفاع منسوب أرض البحيرة وتقلص المساحة المائية حتي وصلت إلي‏5‏ آلاف فدان فقط للصيد الحر داخل البحيرة‏.‏ وجاء إنشاء الطريق الدولي الساحلي ليعزل البحيرة وقناة المروة عن منطقة المزارع السمكية ومساحتها‏20‏ ألف فدان‏.‏
ويقول علي وحيش مدير ملاحة بورفؤاد إن الملاحة في النهاية ليست مزرعة سمكية بالإمكان السيطرة علي إنتاجها كما وكيفا‏,‏ بل هي نموذج للمرابي الطبيعية التي تحتجز زريعة الأسماك القادمة إليها من البحر المتوسط عبر‏3‏ بواغيز طبيعية‏..!!‏
وعن مشروعات التطوير بالبحيرة يقول المهندس محمود عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للصيد إن انخفاض إنتاجية البحيرة قد استدعي تكليف الهيئة العامة لحماية الشواطئ بدراسة أعمال الحماية اللازمة للشريط الساحلي للبحيرة‏,‏ ودراسة تطوير بواغيزها وبلغت تكفة تلك الدراسة‏200‏ ألف جنيه وجار تدبير تكلفة التنفيذ لأعمال الحماية والبالغة قيمتها‏90‏ مليون جنيه‏,‏ ويضيف أن أعمال الحماية لن تفيد الملاحة فقط بل ستمتد لحماية الاستثمارات القائمة جنوب البحيرة منطقة سهل الطينة وانتهائها بنجاح من شأنه زيادة المساحة الصالحة لتربية الأسماك لنحو‏43‏ ألف فدان وزيادة الإنتاجية إلي نحو‏1500‏ طن سنويا بدلا من‏200‏ طن حاليا‏.‏