بعد سلسلة من المناقشات والمواجهات الساخنة قرر المجلس الشعبي المحلي بمحافظة بورسعيد في اجتماعه الأخير برئاسة المحاسب عادل اللمعي تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بملاحة بورفؤاد السمكية الواقعة تحت ولاية الشركة المصرية للصيد ومعداته والتي تراجع انتاجها المطروح بمنفذيها الوحيدين ببورسعيد وبورفؤاد علي الرغم من الاعتمادات المالية المتاحة لتطويرها وتنمية انتاجها واكد عضو المجلس عبده حسان أن ملاحة بورفؤاد تعد كنزا.. تستفيد منه الشركة ومركزها الرئيسي والقائمون عليه بالاسكندرية.. ولا عائد منه علي بورسعيد وابنائها. وأضاف أن الادارة السكندرية لاتزال في طور زيادة اسعار الاسماك المنتجة.. لتحقيق المستهدف دون أدني اعتبار للمستهلك البورسعيدي وقدرته المالية. وقال ان ملاحة بورفؤاد تمتلك مقومات التطوير من جميع النواحي.. خاصة اذا ما انطلقت اعمال الاستزراع السمكي علي المساحة المتاحة بجوارها)32 ألف فدان(.. وفرضت محافظة بورسعيد ولايتها علي الكيان الجديد المقترح علي كامل الملاحة ومنطقة المزارع الجديدة(40 ألف فدان). وفي نفس الاطار أودع عضو المجلس أحمد بحيري أمانة المجلس تقرير عن مخالفات الشركة المصرية للصيد ومعداته الصادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات اخيرا مشيرا لعدم ملاءمة الاعتمادات المطلوبة من جانب الشركة للتطوير(92 مليون جنيه) ومجمل اعمالها وانتاجها بالسنوات الماضية. واتهم عادل صالح عضو المجلس القائمين علي الملاحة.. باهدارها لصالح مافيا استيراد الاسماك الذين أغرقوا اسواق بورسعيد بالاسماك والجمبري الصيني.. بعد ما كانت بورسعيد المستهلك الاول لارقي انتاج سمكي لملاحة بورفؤاد والذي كان يطرح بكميات كبيرة في الاسواق والجمعيات الاستهلاكية كما اتهمها العضو د. عبدالوهاب قوطة.. بتغيير نشاطها الرئيسي ليصبح هو المتاجرة بالزريعة وليس انتاج الاسماك.