10 ملفات تنتظر حلولا عاجلة من رئيس مصر الفائز في الانتخابات الرئاسية

انطلقت صباح اليوم الجمعة 1 ديسمبر عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية المصرية 2024، بالخارج، حيث يصوت أبناء الجاليات المصرية المنتشرين حول العالم ولمدة ثلاثة أيام؛ لاختيار رئيس مصر القادم من بين 4 مرشحين لفترة رئاسية جديدة تنتهي في عام 2020.
10 ملفات تحتاج حلولا
وتضم قائمة المرشحين النهائية في الانتخابات الرئاسية 2024 كلا من: "المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي رمزا لنجمة، والمرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي رمز الشمس، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسي حازم عمر رمز السلم.
ووفقا لقاعدة بيانات الناخبين وآخر تحديثاتها يبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت نحو 67 مليون ناخب، ويجرى التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 داخل جمهورية مصر العربية على مدار ثلاثة أيام هي 10 و11 و12 ديسمبر.
ويبحث أبناء مصر عن حلول لعدد من الملفات الهامة مع بدء مصر فترة رئاسية جديدة أبرزها الملف الاقتصادي، حيث يواجه الاقتصادي المحلي تداعيات وتحديات بسبب الأوضاع الصعبة التي يعيشها العالم منذ العام 2019 وحتى اليوم، وتزايد التوترات الجيوسياسية إقليميا ودوليا مما ضاعف من فاتورة الأعباء.
وتترقب الأسواق أجندة حافلة بالأحداث بعد الانتخابات أهمها تحديد مواعيد المراجعات مع صندوق النقد الدولي وأيضا التعامل مع أزمة سعر الصرف الحالية وتغيير الحكومة، إضافة الى تحركات البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة في اجتماعه في 21 ديسمبر المقبل.
وتوقع أبو بكر الديب، الخبير الاقتصادي، حدوث تحسن ملحوظ، في المؤشرات الاقتصادية، عقب الانتخابات الرئاسية الجارية، وتشمل هذه المؤشرات ما يلي:
سعر الجنيه مقابل الدولار.
معدلات التضخم.
أسعار الفائدة.
أسعار السلع والمنتجات في الأسواق.
وأضاف الديب، خلال تصريحات ل "صدى البلد"، أن الرئيس الجديد تنتظره عدة ملفات، أهمها تحسين وضع الجنيه وحمايته من تحريك سعر الصرف، وسداد مستحقات مصر خلال السنوات المقبلة بشكل منتظم، والتفاوض مع صندوق النقد الدولي لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتوطين الصناعات، وزيادة الصادرات ودعم القطاعات الإنتاجية والسياحة وجذب الاستثمار، ومواجهة معدلات التضخم وارتفاع الأسعار وتحقيق الأمن الغذائي.
وأكد الديب، على وجود حالة تفاؤل بين المستثمرين، بشأن برنامج إصلاح الاقتصاد المصري، متوقعا أن يشهد النشاط الاقتصادي في مصر إنتعاشة خلال 5 سنوات المقبلة، وأن ما يدعم ذلك، هو زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعافي قطاع السياحة وارتفاع إنتاج الغاز والبترول، وتعديلات قوانين الاستثمار والتراخيص الصناعية، والتأمين الصحي الشامل، وضريبة الدخل، وقانون ضريبة القيمة المضافة، وطرح شركات القطاع العام فى البورصة.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن مستهدفات الحكومة خلال الفترة المقبلة هو تحقيق زيادة الإيرادات الدولارية إلى 190 مليار دولار سنويا، وذلك بحلول عام 2026، مقابل 70 مليار دولار حاليا، وذلك عبر تحقيق ما يلي:
زيادة إيرادات السياحة بنحو 20%.
زيادة الصادرات السلعية بنحو 20%.
زيادة تحويلات المصريين بالخارج 10%.
زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنحو 10%.
زيادة إيرادات قناة السويس بنسبة 10%.
زيادة خدمات التعهيد 10%.
وأشار الديب، إلى أن إيرادات قناة السويس في العام المالي المنتهي الماضي نحو 9 مليارات دولار، فيما تستهدف الحكومة إيرادات بقيمة 15 مليار دولار من قطاع السياحة هذا العام والوصول بقيمة الصادرات السلعية إلى 88 مليار دولار سنويا، و45 مليار دولار من تحويلات العاملين في الخارج، و13 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي، و17 مليار دولار من قطاع الخدمات البحرية وقناة السويس، بالإضافة لزيادة إيرادات خدمات التعهيد إلى 9 مليارات دولار سنوياً، وتمكنت الدولة من جمع نحو 648.6 مليار دولار خلال الفترة من 2010 حتى 2020.
استكمال المشروع التنموي
من جانبه أكد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، رئيس، أن فلسفة الرؤية الانتخابية للرئيس السيسي ترتكز على ضرورة استكمال المشروع التنموي الذي خرج من رحم ثورة يونيو 2013، واعتمد على رؤية مصر 2023، التي ساهمت في التغيير على كافة المستويات، ومن أهم ملامحها أنها تنقسم إلى محاور سياسية، واقتصادية، واجتماعية.
ولفت المستشار فوزي: فمن الناحية السياسية تسعى الرؤية إلى ترسيخ التعددية السياسية وتنشيط الحياة الحزبية، تبني نظام انتخابي يوسع التمثيل النيابي، فضلا عن المزيد من دعم اللامركزية وإجراء انتخابات المحليات، وتعزيز منظومة حقوق الإنسان بجميع مستوياتها، استمرار دعم منظومة العدالة الناجزة، تعزيز دور النقابات والمجتمع المدني، تعزيز تمكين المرأة والشباب، واستمرار جهود الحوكمة ومكافحة الفساد.
أما فيما يتعلق بالمحور الاقتصادي، فقال فوزي، إن من أولويات رؤية المرشح مواجهة التضخم وزيادة الإنتاج، توطين الصناعة، وزيادة الرقعة الزراعية، وجذب مزيد من الاستثمار الخاص، تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد، تمكين القطاع الخاص، والتركيز على مشروعات النقل والطاقة.
أما بالنسبة للمحور المجتمعي، فأكد أن رؤية السيسي تتضمن المزيد التمكين الاقتصادي للمرأة، والاهتمام بالتعليم ما قبل الجامعي والذي ستكون له أولوية كبرى تمويلًا وتطويرًا، فيما يخص التعليم العالي تشير الرؤية إلى دعم المزيد من حرية الابتكار ومنجزات البحث العلمي وترجمتها إلى مخرجات صناعية تدر عوائد على أصحابها، وكذلك زيادة مساحة العمران، ورفع جودة المرافق والخدمات العامة التي تُقدم للمواطنين، فضلا تعظيم دور الثقافة وتطوير الوعي، الذي سيكون له الدور الأكبر في المرحلة القادمة.