الأمم المتحدة: لا أساس من الصحة لما ورد عنا ببيان دار الإفتاء الليبية الأخير

قالت بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا إنها تأسف لما تضمنه بيان دار الإفتاء الليبية الأخير بشأن الأوضاع الأمنية في البلاد والتي أشارت فيه إلى ما أسمته "دعوة الأمم المتحدة لتقسيم ليبيا"، مؤكدة أنه إقحام غير مبرر ولا أساس له من الصحة.
وأصدرت دار الإفتاء الليبية بيانًا، الأربعاء الماضي، عقب اجتماع طارئ برئاسة المفتي العام الصادق لغرياني؛ لبحث الأحداث الأمنية الراهنة في ليبيا بعد تزايد شكاوى التظلم المرفوعة لدار الإفتاء من قبل مواطنين ومؤسسات.
وذكرت دار الإفتاء، في بيانها، أن الليبيين لم يقدموا أرواحهم ودماءهم الزكيةَ من أجل "دعوة الأمم المتحدة لتقسيم البلاد".
وجاء في نص البيان: "لا يحق شرعًا لأيّ جماعة، أو جهةٍ، أو مؤسسة في البلد أن تستغلَّ في هذا الظرف غيابَ القانون، لتحقيق مكاسبَ بالقوة، بالقتل أو التفجيرات والعنف، أو تدعوَ إلى فُرقة أو جِهوية أو تقسيمٍ للبلد، تحت أيِّ اسمٍ؛ فدراليةٍ أو غيرِها، لأن الليبيين لم يقدموا أرواحهم ودماءهم الزكيةَ من أجل دعوة الأمم المتحدة لتقسيم البلاد".
وأضاف البيان: "ولقطعِ الطريق على هذه المخططات الكيدية التي تهدد أمن الدولة، يتوجبُ على الليبيين جميعًا التمسكُ بالمؤتمر الوطني العام، واعتبارُه وليّ الأمر الذي يمثل الشرعيةَ، وتجبُ طاعتُه".
وأعربت بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا ، في بيان لها، امس الجمعة، وصل مراسل الأناضول نسخة منه، عن استغرابها لما تضمنه بيان "مؤسسة ليبية جليلة دينية وطنية ما أسمته "الإقحام غير المبرر لاسم الأمم المتحدة في إيحاء لا أساس له من الصحة".
وشدد بيان بعثة الأمم المتحدة على تمسّكها بوحدة ليبيا الوطنية، مؤكدة دعمها لخيارات الليبيين وأولوياتهم والوقوف إلى جانبهم فيما يرتضونه لأنفسهم تحقيقاً لأهداف ثورتهم، بحسب البيان.
وتوجد بعثة من الأمم المتحدة في ليبيا من بعد ثورة 17 فبراير 2011 التي أطاحت بالرئيس الليبي الراحل بمعمر القذافي وتهدف إلى دعم بناء مشروع الدولة لوجيستيا.