مقرر لجنة تعديل "الدستور" :لا تغييرات في باب " الهيئات القضائية"

قال المستشار على عوض مقرر لجنة تعديلات الدستور إن المسودة النهائية للتعديلات فى مرحلة المراجعة وانه من المقرر صدورها غدا أو على أقصى تقدير يوم السبت.
وعن باب السلطة القضائية اكد أن تسمية الجهات القضائية والهيئات القضائية كما هى لم يتم حذف هيئة قضايا الدولة ، ولكن تغييرات طالت جوهر الاختصاصات المنوطة بكل هيئة.. وتتضمن باب الأحكام الانتقالية المادة الاولى فيه استمرار الرئيس المؤقت فى المهام الرئاسية حتى موعد اجراء انتخابات رئاسية جديدة و المادة الثانية أشارت إلى أنه فى حالة تغيبه لاى ظرف او مكروه يتولى اقدم نواب المحكمة الدستورية المهام المنوطة بالرئاسة بشكل مؤقت .
وعن باب الهيئات المستقلة أكد ان الدستور نص على انشائها ودمج لعدد من الهيئات لتقليص عدد المواد على أن يترك القانون تنظيمها ، ومن الجدير بالذكر ان من ضمن هذه الهيئات الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام فضلا على أن اللجنة أخذت بمقترحات المجلس الاعلى للصحافة حول المواد التى تتعلق بالصحافة كما هى.
وتنص المادة الأولى من مواد الصحافة فى الدستور المعدل "حرية التعبير والرأى والصحافة والإعلام مصونة ويحظر تعديل أو إلغاء وثائق الاتصال والنشر عامة، ويجوز استثناء فرض رقابة محددة فى زمن الحرب».
ونصت المادة الثانية على «الصحافة سلطة رابعة، وهى سلطة شعبية مستقلة»، فيما نصت المادة الثالثة على الحق فى تملك وإصدار الصحف بمجرد الإخطار وإنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووثائق الإعلام الرقمى مكفولة للأفراد والشخصيات الاعتبارية العامة والخاصة».
وطالبت المادتان الرابعة والخامسة بكفالة الدولة لاستقلال الصحف ووسائل الإعلام، وعدم توجيه الاتهام فى جرائم النشر بغير الادعاء المباشر ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى تلك الجرائم.
وتضمنت المادة السادسة إنشاء مجلس وطنى مستقل لإدارة شئون الصحافة وآخر لإدارة شئون وسائل الإعلام، ونصت المادة السابعة على التزام مؤسسات الدولة والمجتمع بمبادئ الشفافية وحق الأفراد فى الحصول على المعلومات لدى الجهات الحكومية والعامة، ويحدد القانون الهيئات والنظم التى تكفل إعمال هذا الحق وإجراءات المحاسبة فى حال الامتناع عن إعمالها. كما أبقت اللجنة على المفوضية العليا للانتخابات ، والمجلس الاقتصادى الاجتماعى