الانتهاء من المسودة النهائية لمشروع تعديل الدستور

تعديل اختصاصات الهيئات القضائية..والصحافة سلطة شعبية مستقلة

قال المستشار علي عوض مقرر لجنة تعديلات الدستور ان المسودة النهائية في مرحلة المراجعة حاليا وانه من المقرر صدورها غدا او بعد غد علي اقصي تقدير.
وحول باب السلطة القضائية اكد ان تسمية الجهات القضائية والهيئات القضائية كما هي لم يتم حذف هيئة قضايا الدولة, ولكن التغييرات في مواد السلطة القضائية طالت جوهر الاختصاصات المنوطة بكل هيئة.
ويتضمن باب الاحكام الانتقالية المادة الاولي فيه استمرار الرئيس المؤقت في المهام الرئاسية حتي موعد اجراء انتخابات رئاسية جديدة والمادة الثانية اشارت الي انه في حالة تغيبه لاي ظرف او مكروه يتولي اقدم نواب المحكمة الدستورية المهام المنوطة بالرئاسة بشكل مؤقت.
وقال ان باب الهيئات المستقلة في الدستور نص علي دمج عدد من الهيئات لتقليص عدد المواد علي ان يترك للقانون تنظيمها مشيرا الي ان من ضمن هذه الهيئات الهيئة الوطنية للصحافة والاعلام فضلا عن ان اللجنة اخذت بمقترحات المجلس الاعلي للصحافة حول المواد التي تتعلق بالصحافة كما هي.
وتنص المادة الاولي من مواد الصحافة في الدستور المعدل علي ان حرية التعبير والرأي والصحافة والاعلام مصونة ويحظر تعديل او الغاء وثائق الاتصال والنشر عامة, ويجوز استثناء فرض رقابة محددة في زمن الحرب.
ونصت المادة الثانية علي ان الصحافة سلطة رابعة, وهي سلطة شعبية مستقلة فيما نصت المادة الثالثة علي الحق في تملك واصدار الصحف بمجرد الاخطار وانشاء محطات البث الاذاعي والتليفزيوني ووثائق الاعلام الرقمي مكفولة للافراد والشخصيات الاعتبارية العامة والخاصة.
وطالبت المادتان الرابعة والخامسة بكفالة الدولة لاستقلال الصحف ووسائل الاعلام, وعدم توجيه الاتهام في جرائم النشر بغير الادعاء المباشر ولاتوقع عقوبة سالبة للحرية في تلك الجرائم.
وتضمنت المادة السادسة انشاء مجلس وطني مستقل لادارة شئون الصحافة واخر لادارة شئون وسائل الاعلام, ونصت المادة السابعة علي التزام مؤسسات الدولة والمجتمع بمباديء الشفافية وحق الافراد في الحصول علي المعلومات لدي الجهات الحكومية والعامة, ويحدد القانون الهيئات والنظم التي تكفل اعمال هذا الحق واجراءآت المحاسبة في حال الا متناع عن اعمالها. كما ابقت اللجنة علي المفوضية العليا.