»الصحفيين« تضع تسعة مقترحات للجمعية التأسيسية للدستور

اعلن مجلس نقابة الصحفيين نيته التقدم ب9 مواد ، كمقترحات للجنة التأسيسية للدستور وذلك خلال اجتماع المجلس مساء أمس الاول في حضور جمال فهمي وكيل اول النقابة واعضاء المجلس.
وتضمنت المواد ان تكون حرية التعبير والرأي والصحافة والإعلام مصونة ويحظر تعديل أو إلغاء وثائق الاتصال والنشر عامة، ويجوز استثناء فرض رقابة محددة في زمن الحرب. الصحافة سلطة رابعة، وهي سلطة شعبية مستقلة، تمارس رسالتها علي الوجه المبين في الدستور والقانون.
والحق في تملك وإصدار الصحف بمجرد الإخطار وإنشاء محطات البث الإذاعي والتليفزيوني ووثائق الإعلام الرقمي مكفولة للأفراد والشخصيات الاعتبارية العامة والخاصة والقانون يضمن استقلال الصحافة والإعلام.
كما تضمنت المقترحات ان تكفل الدولة استقلال الصحف ووسائل الاعلام التي تملكها عن جميع السلطات والأحزاب السياسية باعتبارها منبرًا للحوار الوطني بين كل الآراء والاتجاهات السياسية والمصالح الاجتماعية وينظم القانون إدارتها علي أسس مهنية وديمقراطية سليمة، تعادل حقوق كل الجماعات السياسية في مخاطبة الرأي العام من خلالها.
ويقوم علي شئون الصحافة مجلس وطني مستقل عن سلطات الدولة، ويكون هناك مجلس آخر مستقل يقوم علي شئون باقي وسائل الإعلام، والمجلسان معنيان بصيانة الحقوق والحريات الإعلامية المقررة بالدستور والقانون وضمان التزام مؤسسات الصحافة والإعلام بأصول وأخلاق المهنة، ويتمتع المجلسان بالشخصية الاعتبارية، ويكون للكل منهما موازنة مستقلة ويختصان بتلقي إخطارات إصدار الصحف ومنح تراخيص وإشارات البث الإذاعي والتليفزيوني ويكون لهما سلطة الإشراف علي أداء المؤسسات الصحفية والإعلامية ومن بينها التي تملكها الدولة.
وتضمنت المقترحات ايضا انه لا يجوز توجيه الاتهام في جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في تلك الجرائم.
وتلتزم مؤسسات الدولة والمجتمع بمباديء الشفافية وللأفراد الحق في الحصول علي المعلومات المحفوظة لدي الجهات الحكومية والعامة ويحدد القانون الهيئات والنظم التي تكفل إعمال هذا الحق وإجراءات المحاسبة في حال الامتناع عن إعمالها، كما يحدد مجالات عدم الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بحماية أمن البلاد والإضرار بمصالح خاصة أو حقوق معينة.