«الصحفيين» ترسل 9 مواد ل«لجنة التعديلات الدستورية» وترشح «عارف» و«عيسى» ل«الأعلى للصحافة»

إحالة رئيس تحرير جريدة «الجمهورية» للتحقيق لاتهامه بالتحريض ضد صحفيين

أرسل مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة ضياء رشوان نقيب الصحفيين، أمس، 9 مواد للجنة الخبراء العشرة المشكّلة من قِبل رئاسة الجمهورية لإعداد التعديلات الدستورية تمهيداً لإقرارها، وذلك بعد أن رفضت اللجنة التأسيسية الماضية أغلب موادها.
وتنص المادة الأولى التى أرسلها المجلس على «حرية التعبير والرأى والصحافة والإعلام مصونة ويحظر تعديل أو إلغاء وثائق الاتصال والنشر عامة، ويجوز استثناء فرض رقابة محددة فى زمن الحرب».
ونصت المادة الثانية على «الصحافة سلطة رابعة، وهى سلطة شعبية مستقلة»، فيما نصت المادة الثالثة على الحق فى تملك وإصدار الصحف بمجرد الإخطار وإنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووثائق الإعلام الرقمى مكفولة للأفراد والشخصيات الاعتبارية العامة والخاصة».
وطالبت المادتان الرابعة والخامسة بكفالة الدولة لاستقلال الصحف ووسائل الإعلام، وعدم توجيه الاتهام فى جرائم النشر بغير الادعاء المباشر ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى تلك الجرائم.
وتضمنت المادة السادسة إنشاء مجلس وطنى مستقل لإدارة شئون الصحافة وآخر لإدارة شئون وسائل الإعلام، ونصت المادة السابعة على التزام مؤسسات الدولة والمجتمع بمبادئ الشفافية وحق الأفراد فى الحصول على المعلومات لدى الجهات الحكومية والعامة، ويحدد القانون الهيئات والنظم التى تكفل إعمال هذا الحق وإجراءات المحاسبة فى حال الامتناع عن إعمالها.
واستحدث مجلس الصحفيين مادة جديدة تطالب بحق الصحفيين والإعلاميين فى الحصول على المعلومات والبيانات من مصادرها بحرية وأمان فى مواقع الأحداث صوناً لحق المواطنين فى المعرفة، ونصت المادة التاسعة والأخيرة على عدم المساس بالحقوق والحريات العامة فى باب الحريات «فصل الصحافة والإعلام».
من ناحية أخرى، قال علاء ثابت، وكيل نقابة الصحفيين، إن المجلس قرر خلال اجتماعه مساء أمس الأول إحالة السيد البابلى رئيس تحرير جريدة «الجمهورية» إلى التحقيق بعد ورود شكوى لمجلس النقابة من عدد من الصحفيين يتهمونه فيها بالتحريض على الاعتداء عليهم لانتقادهم الدائم لسياساته التحريرية.
وأوضح فى تصريحات ل«الوطن» أنه جرى الاتفاق بالإجماع على ترشيح كل من الكاتب الصحفى جلال عارف نقيب الصحفيين الأسبق وصلاح عيسى لعضوية المجلس الأعلى للصحافة، مشيراً إلى أن عضوية المجلس ستتضمن أيضاً مقعداً لنقيب الصحفيين ورئيس نقابة العاملين بالطباعة والنشر، وممثلاً لوزارة المالية واثنين من خبراء القانون، ومثلهما من خبراء الصحافة والإعلام.
وأشار «ثابت» إلى أن «الأعلى للصحافة» بموجب توليه اختصاصات مجلس الشورى «المنحل» المتعلقة بالصحافة والإعلام، فإن أول الملفات التى سينظرها هى أزمات اختيار رؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف القومية.
اخبار متعلقة
«تعديلات الدستور» تدخل في مرحبة التصنيف والتبويب
اتحاد العمال يطالب بتعديل 6 مواد بالدستور.. وتوفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمالة غير المنتظمة
الكنائس تطالب بوضع دستور جديد وتعديل مواد الشريعة الإسلامية
مركز حقوقى يتقدم بمقترحات الاتحادات والنقابات العمالية إلى لجنة تعديل الدستور
وزير الآثار يقدم مقترحات مواد حماية التراث المصرى للجنة تعديل الدستور
«السيسى» يؤدى التحية العسكرية لشهداء الشرطة فى حفل تخريج دفعة جديدة من الضباط
«سياسيون»: لا مجال للتدخل الدولى فى مصر وما تشهده البلاد اشتباكات سياسية وليست جرائم إبادة