إسرائيل إلى طريق محتوم.. حرب أهلية أم انقلاب عسكري

أثارت التعديلات القضائية التي تجريها حكومة الاحتلال الإسرائيلية المتطرفة، برئاسة بنيامين نتنياهو، عاصفة شديدة داخل المجتمع الإسرائيلي بجميع أطيافة سواء العسكرية أم المدنية.
ورغم الاحتجاجات الشديدة التي خرجت في إسرائيل منذ نحو ستة أشهر ضد هذه التعديلات التي تستهدف مصادرة الأدوات الرقابية من أيدي المحكمة العليا وفي مقدمها "بند المعقولية" الذي تم التصديق عليه أمس، مضت الحكومة الإسرائيلية في خطتها ضاربة عرض الحائط بكافة التهديدات.
حرب أهلية
من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت، إن إسرائيل في طريق إلى الحرب الأهلية، وذلك على خلفية تصويت الائتلاف في الكنيست الإسرائيلي الإثنين، على قانون "إلغاء بند المعقولية" وما سوف يترتب على ذلك من عصيان مدني وعسكري.
وأضاف أولمرت خلال مقابلة، عقب اندلاع احتجاجات عنيفة وغاضبة على التصويت: "أن قسما لا يستهان به من الجمهور الإسرائيلي يرى الحكومة الحالية بأنها حكومة غير شرعية"، مشيرا إلى أن الحكومة قررت تدمير أسس الدمقراطية الإسرائيلية وهو أمر لا يمكننا قبوله أو التعايش معه" وفق تعبيره.
وزادت حدة الاحتجاجات في إسرائيل أمس الثلاثاء، للانتفاض ضد قرار الكنيست بإلغاء بند المعقولية الذي يفرض الرقابة على قرارات الحكومات الإسرائيلية المختلفة على صورة اجتهاد قضائي، اعتبرته حكومة اليمين برئاسة بنيامين نتنياهو تجاوزا للقانون وإخلالا للتوازن الذي يقره مبدأ فصل السلطات وبالتالي اعتبره إجراء ضروريا لحماية الديمقراطية.
انقلاب عسكري
من جانبه توقع عميد كلية الحقوق في صفد والباحث الكبير في معهد الأمن القومي الإسرائيلي البروفسور محمد وتد، خلال مقابلة مع قناة "i24NEWS"، "حدوث انقلاب عسكري على الحكومة الإسرائيلية بعد قرار الكنيست حول تقليص بند المعقولية".
وأوضاف أن سوف يحدث في حال وقع صدام بين السلطة القضائية والتشريعية إن رفضت المحكمة العليا قرار الكنيست الذي يقيد عملها".
وأوضح الباحث الكبير في معهد الأمن القومي الإسرائيلي أنه يستند في أقواله "تحليلات عميقة لجميع الشخصيات الإسرائيلية الأمنية والتي يتوقع أن تقف الى جانب المحكمة".
اتساع دائرة العصيان داخل الجيش
في غضون ذلك، أقر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، باتساع دائرة العصيان للخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي، احتجاجا على خطة حكومة بنيامين نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء.
وقال هاليفي في بيان إن الجيش الإسرائيلي يحتاج للذين اتخذواالقرار الصعب بعدم الامتثال، مشددا على أن هذه الأزمة تلقى على عاتق أفراد الجيش الإسرائيلي مسؤولية كبيرة في حماية دولة إسرائيل ومواطنيها.
وأضاف أن "القوة الحامية للجيش تتشكل من كل جندي وكل قائد سواء في الخدمة النظامية أو الاحتياط، الذين يعملون معًا في سبيل غاية مشتركة".
تأكل جهوزية الجيش
في السياق ذاته، أكد مسؤولون في الجيش الإسرائيلي أن عملية الإضرار بكفاءة الجيش "قد بدأت"، مشيرين إلى "تآكل في الجهوزية"، ومع ذلك، شدد المسؤولون على أن الجيش الإسرائيلي "لا يزال جاهزًا للحرب".
وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن بعض جنود الاحتياط الذين هددوا بعدم الامتثال إلى الخدمة العسكرية بدأوا بالفعل في تنفيذ تهديداتهم وتوقفوا عن التطوع في قوات الاحتياط، لذلك يرى المسؤولون في الجيش الإسرائيلي أنه في حال استمرار هذا التوجه، فإن "جهوزية الجيش ستتضرر بشكل ملموس في غضون أسابيع".

انهيار الاقتصاد
بدورها، أصدرت وكالة التصنيف الائتماني الأمريكية "موديز" اليوم الثلاثاء بيانا غير عادي بخصوص توقعاتها حول الاقتصاد الإسرائيلي، وذلك على خلفية إقرار قانون إلغاء "بند المعقولية" أمس في الكنيست، وقالت إن القانون يخلق مخاطر كبيرة للمساس بالاقتصاد الإسرائيلي.
وبحسب الوكالة التي تطرقت الى عدد من المواضيع التي يمكنها التأثير على الاقتصاد، بينها رفض الطيارين وضباط كثيرين الامتثال للخدمة التطوعية، وقالت في البيان إن :"يوجد خطر كبير بأن التوترات السياسية والاجتماعية حول الموضوع ستتواصل، وستكون تأثيرات سلبية على اقتصاد إسرائيل وعلى وضعها الأمني".
وتابع البيان أن "الغاء بند المعقولية أمس ضاعف المخاوف للمساس بالاقتصاد الإسرائيلي، مخاوفنا المسبقة تبدأ بالتحقق، هدف الخطوة هو إضعاف المحكمة العليا بصورة تمس بالتوازنات والضوابط وتمس بجودة القرارات المتخدة، الهبوط بالاستثمارات في الهايتك مقلق، على ضوء مركزية هذا القطاع في الاقتصاد الإسرائيلي، وهي أكبر من العالم الغربي. التوترات السياسية والاجتماعية من المتوقع أن تتضاعف، وعدم امتثال جنود الاحتياط للخدمة هي مشكلة كبيرة".
وقال البيان إن "المؤسسات التنفيذية والتشريعية أصبحت أقل قابلية للتنبؤ وأكثر استعدادا لخلق مخاطر كبيرة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي".