مخاوف «العصيان العسكري» تتصاعد في إسرائيل بسبب قانون القضاء

عقد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، "اجتماعًا طارئًا" مع رئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي، لمناقشة قضية الاحتجاجات الإسرائيلية والتي تزامن معها رفض عديد الجنود الاحتياط أداء الخدمة العسكرية.
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، إن الوزير يوآف غالانت عقد اليوم مناقشة عُرِّفت بأنها "مناقشة طارئة" مع رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال هرتسي هاليفي وكبار المسؤولين الأمنيين، خوفًا من تطوّر الاحتجاجات وتأثيرها على الجيش.
وأشارت وكالة "سند" الفلسطينية إلى أن هناك مخاوف داخل جيش الاحتلال الإسرائيلي من تصاعد فكرة "العصيان العسكري" داخل الجيش، وإمكانية تأثير ذلك على قدرات الجيش.
أزمة قانون القضاء وعلاقتها بالعصيان في الجيش
وتسبب مشروع قانون الإصلاح القضائي في إسرائيل في أزمة داخلية طاحنة امتدت إلى أركان الجيش الإسرائيلي.
ومنذ ما يقرب من أربع أشهر يخرج عشرات الآلاف من الإسرائيليين في احتجاجات أسبوعية، كل يوم سبت، منددين بمشروع القانون الذي يعتبرونه يرسخ لديكتاتورية رئيس الوزراء اليميني بنيامين نتنياهو.
ويهدف نتنياهو من مشروع القانون السيطرة على الهيئات القضائية وتعيينات القضاة، ما يمهد له الطريق للإفلات من السجن، في ظل اتهامات عديدة تلاحقه تتعلق بالفساد وغش الأمانة.
كما تسعى حكومة نتنياهو إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضي بشكل كامل تقريبًا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين "استهدافًا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء".
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أمس الأحد، إن عشرات الجنود في الوحدات المختلفة أعلنوا أنهم سيرفضون الخدمة، ولذلك لا يتم استدعاؤهم.
وفي الأسابيع الأخيرة، أعلن جنود احتياط في وحدات الكوماندوز البحري، "إيجوز"، وحدة السايبر الهجومي، وطيارون حربيون، وأطباء ووحدات أخرى، رفضهم الخدمة العسكرية، احتجاجًا على التعديلات القضائية، التي تنوي الحكومة الإسرائيلية، التي تتمتع بالأغلبية في الكنيست، في إدخالها.
كما أكد جنود وحدة "سرية هيئة الأركان العامة"، أنهم سيتوقفون عن التطوع في حال المصادقة النهائية على مشروع قانون "إلغاء ذريعة عدم المعقولية"، الذي يهدف إلى إضعاف المحكمة العليا، ويتوقع التصويت عليه في الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة، الأسبوع المقبل.
وعلى إثر ذلك، توقف الجيش الإسرائيلي عن استدعاء جنود في قوات الاحتياط الذين يتوقع أن يرفضوا الخدمة العسكرية احتجاجًا على استمرار تقدم تشريعات خطة "الإصلاح القضائي".