المعارضة الإسرائيلية تبدأ احتجاجات غير مسبوقة لمنع المصادقة على تشريع "الإصلاح القضائي"

بدأ آلاف الإسرائيليين، صباح /الثلاثاء/، أسبوعا من الاحتجاجات "غير المسبوقة" بالاحتشاد وسط تل أبيب، ولمنع الحكومة اليمينية المتطرفة، التي يرأسها بنيامين نتنياهو، من المُصادقة النهائية في الكنيست على تشريع يُقلص "ذريعة عدم المعقولية"، ويحد من سُلطة المحكمة العليا الإسرائيلية بشكل كبير.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية "إن احتشاد "يوم الفوضى" بدأ في وسط تل أبيب ضد خطة نتنياهو لما يسميه "الإصلاح القضائي""، مشيرة إلى أن منظمي الاحتجاجات يخططون لفعاليات متنوعة وحازمة تهدف لوضع حد للإصلاح القضائي، فيما من المتوقع أن تغلق الطرق في جميع أنحاء إسرائيل.
وقال المنظمون "إن احتجاجات اليوم ستبدأ أسبوعًا غير مسبوق من المقاومة المدنية والعصيان على الإصلاح القضائي"، وذلك وسط إغلاق مئات المُتظاهرين طريق (5) قرب "مرشة"، كما أغلقوا الطريق الساحلية في الاتجاهين قرب "بيت يناي" وقرب "كيكوم"، فيما قطع متظاهرون آخرون طريق (4) أمام حركة المرور.
وكان قادة المُعارضة الإسرائيلية قد دعوا إلى تصعيد الاحتجاجات، بينما يصر نتنياهو على المصادقة النهائية على تقليص "ذريعة عدم المعقولية"، حتى لا تتمكن المحكمة العليا من الاعتراض على قرارات الحكومة والوزراء على أساس ومن ثم إبطالها، ذلك إن ارتأت أنها فاقدة للمعقولية.
ويريد الائتلاف، الذي يرأسه نتنياهو، المُصادقة نهائيا على هذا التشريع، وهو أخطر بنود "الإصلاح القضائي" قبل نهاية الشهر الجاري، وقبل خروج الكنيست إلى العطلة في شهر أغسطس، وذلك حسب اتفاق توصل إليه نتنياهو مع أطراف اليمين المتطرف في حكومته عندما أجل التشريعات القضائية في شهر مارس الماضي من أجل تهدئة الشارع الإسرائيلي.
وهاجم نتنياهو، أمس، ظاهرة العصيان في صفوف الجيش الإسرائيلي، وقال "إنه لا يمكن قبول عصيان مجموعة في الجيش للحكومة المنتخبة، وذلك بعد انضمام مجموعات من عناصر الاحتياط في أسلحة مختلفة بالجيش، وخاصة الطيران، إلى المعارضة في مطالبها لنتنياهو بوقف هذه التشريعات، التي ترى شريحة واسعة من المجتمع الإسرائيلي أنها تقوض الديمقراطية وتقضي على سلطة القضاء".