قالت نجلاء العسيلي عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن مشروع قانون إنشاء الجهاز المصرى للملكية الفكرية يستهدف مواكبة تطورات العصر وحماية حقوق المفكرين والباحثين من الإنتهاك وفق استراتيجية متكاملة تشمل مختلف جوانبها. نشر ثقافة حماية الملكية الفكرية شعبياً وأكدت "العسيلى" ل"صدى البلد"، على أهمية نشر ثقافة حماية الملكية الفكرية شعبياً، بإعتبار أن هذا الأمر يمثل ركنًا أساسيًا في تحقيق التنمية المستدامة بكافة ابعادها، ومواجهة التحديات التي وجدت بوجود التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، لافتة الى أن مشروع قانون بإنشاء جهاز واحد منوط بالملكية الفكرية يسرع عملية معالجة القضايا التى تحتاج الى سرعة البت بها.
وتابعت النائبة حديثها قائله:" لاشك ان تعدد الجهات المنوط بها التحقيق في الإخلال بالملكية الفكرية يصبح صاحب الحق متشظى بين تعدد الجهات الإدارية ولايعرف اين يذهب فلذلك اريد ان يكون المتضرر يتوجة الى مكان واحد".
واضافت عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون إنشاء جهاز مصرى للملكية الفكرية يعمل على إتاحة وتبادل المعلومات المسموح بها قانوناً مع الدول الأخرى والجهات والمنظمات الدولية والأقليمية بشأن حقوق الملكية الفكرية بما فى ذلك الحماية من التجارة في السلع والخدمات والمواد المتعدية على حقوق الملكية الفكرية.
وتجدر الإشارة الى أن مجلس النواب أعلن جدول أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب المقرر انعقادها يومي الثلاثاء والأربعاء 20 و21 يونيو 2023 والتى على راسها مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية. ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء جهاز قومي مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية، بعد أن تلاحظ تعدد الجهات الإدارية المسئولة عن إدارة الملكية الفكرية وتبعيتها للعديد من الوزارات والجهات، وهو ما ترتب عليه ضعف في سبل المعالجة وتشتيتاً لجهود الدولة، وقد روعي في مشروع القانون مواكبة أفضل الممارسات الدولية في إنشاء المكاتب والكيانات المسئولة عن إدارة الملكية الفكرية. ويهدف الجهاز إلى دعم توظيف حقوق الملكية الفكرية بصورة توازن بين حماية تلك الحقوق من جانب، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبناء اقتصاد المعرفة من جانب آخر، فضلاً عن أنه قد تمت مراعاة أن تكون اختصاصات الجهاز القومي للملكية الفكرية وفق أفضل النماذج الدولية في مجال الملكية الفكرية وبما يتلاءم مع الدستور والنظام التشريعي المصري.