تنفيذا لنصوص الدستور.. برلمانية توضح أهمية مشروع قانون الجهاز المصرى للملكية الفكرية

أكدت صبورة السيد عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أهمية خروج مشروع قانون إنشاء الجهاز المصرى للملكية الفكرية للنور خصوصا لكونه ينفذ ما تضمنه الدستور المصرى فى مادته 69 التى تنص على التزام الدولة بحماية الملكية الفكرية بشتى انواعها.. وإنشاء جهاز مختصا لرعاية تلك الحقوق وحمايتها.

تشجيع الباحثين والمخترعين
وقالت "السيد" ل"صدى البلد"، إن حماية الملكية الفكرية ضرورة مهمه لتشجيع الباحثين والمخترعين والشركات الناشئة واصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة عن تسجيل مخرجاتهم البحثية واختراعاتهم وابداعاتهم واعطائها الضوء الاخضر فى تنفيذها، لافتة الى أن وجود جهاز واحد منوط بحماية الملكية الفكرة يضمن هذا الامر ويمنع سرقة او اختلاس الافكار والمخترعات والابحاث ويحميها.

واشارت عضو مجلس النواب، الى أن معظم الدول المتقدمة تقوم بحماية الملكية الفكرية والمحافظة عليها من اى معتدى ولذلك قامت الحكومة بتقديم مشروع القانون وعلى الفور ناقشته اللجنة وادخلت بعض التعديلات عليه البسيطة لكى يكون قادر على حماية الملكية الفكرية والحفاظ على الحقوق الخاصه بها.

واضافت النائبة أن إنشاء جهاز مصرى خاص بالملكية الفكرية سيقضى على التضارب الواقع فى اختصاصات الملكية الفكرية من جانب الجهات المختلفة التى تحافظ على الملكية الفكرية فى عدد من الوزارات، لافتة الى أن الرئيس السيسى وجه خلال الاونة الاخيرة بإطلاق اول استراتيجية وطنية للملكية الفكرية وبعد الموافقة النهائية على مشروع القانون سيكون هناك حالة من التناغم التشريعي الحكومى لحماية الملكية الفكرية من الانتهاك.

واكدت عضو لجنة التعليم بالنواب أن وجود المخترعين والباحثين والمفكرين تحت مظلة قانونية بجهاز موحد لحماية الملكية الفكرية سيتيح لهم فرص كبيرة لترجمة مقترحاتهم وافكارهم وتطويرها على ارض الواقع بشكل صحيح لكونه يتيح لهم مناخ مناسب.
وتجدر الإشارة الى أن مجلس النواب أعلن جدول أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب المقرر انعقادها يومي الثلاثاء والأربعاء 20 و21 يونيو 2023 والتى على راسها مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء جهاز قومي مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية، بعد أن تلاحظ تعدد الجهات الإدارية المسئولة عن إدارة الملكية الفكرية وتبعيتها للعديد من الوزارات والجهات، وهو ما ترتب عليه ضعف في سبل المعالجة وتشتيتاً لجهود الدولة، وقد روعي في مشروع القانون مواكبة أفضل الممارسات الدولية في إنشاء المكاتب والكيانات المسئولة عن إدارة الملكية الفكرية.
ويهدف الجهاز إلى دعم توظيف حقوق الملكية الفكرية بصورة توازن بين حماية تلك الحقوق من جانب، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبناء اقتصاد المعرفة من جانب آخر، فضلاً عن أنه قد تمت مراعاة أن تكون اختصاصات الجهاز القومي للملكية الفكرية وفق أفضل النماذج الدولية في مجال الملكية الفكرية وبما يتلاءم مع الدستور والنظام التشريعي المصري.