قالت الدكتورة جيهان البيومى عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء الجهاز المصرى للملكية الفكرية خطوة تؤكد الجهود المبذولة من أجهزة ومؤسسات الدولة في الآونة الاخيرة؛ لحماية الباحثين والمفكرين وأصحاب الاختراعات من السرقات. تجنب تضارب الاختصاصات الملكية الفكرية وأكدت "البيومى" ل"صدى البلد"، أن الهدف من إنشاء جهاز خاص بالملكية الفكرية لتجنب تضارب الاختصاصات من جانب الجهات الإدارية المسؤلة عن إدارة الملكية الفكرية وتبعتيها للعديد من الوزارات والجهات فضلا عن مواكبة أفضل الممارسات الدولية في إنشاء المكاتب والكيانات المسئولة عن إدارة الملكية الفكرية.
وأضافت عضو مجلس النواب، أن الجهاز يعمل على دعم توظيف حقوق الملكية الفكرية بصورة توازن بين حماية تلك الحقوق من جانب، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبناء اقتصاد المعرفة من جانب آخر، فضلًا عن أنه قد تمت مراعاة أن تكون اختصاصات الجهاز القومي للملكية الفكرية وفق أفضل النماذج الدولية في مجال الملكية الفكرية وبما يتلاءم مع الدستور والنظام التشريعي المصري.
واوضحت الدكتورة جيهان البيومى ايضا أن مشروع القانون يأتى فى إطار ما توليه الدولة من اهتمام كبير بمنظومة الملكية الفكرية، لما لها من دور رئيسي في تعزيز الابتكار والإبداع وتحفيز البحث والتطوير وإنتاج التكنولوجيا وتنمية الثقافة والفنون، بما يسهم فى تحقيق رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030، وهذا الأمر ليس جديداً على الدولة المصرية، حيث نص الدستور في المادة (69) من الدستور الحالي على التزام الدولة في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها فى كافة المجالات، وأن تنشئ في سبيل ذلك جهازاً مختصاً لرعاية تلك الحقوق وحمايتها القانونية. وتجدر الإشارة الى أن مجلس النواب أعلن جدول أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب المقرر انعقادها يومي الثلاثاء والأربعاء 20 و21 يونيو 2023 والتى على راسها مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية. ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء جهاز قومي مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية، بعد أن تلاحظ تعدد الجهات الإدارية المسئولة عن إدارة الملكية الفكرية وتبعيتها للعديد من الوزارات والجهات، وهو ما ترتب عليه ضعف في سبل المعالجة وتشتيتاً لجهود الدولة، وقد روعي في مشروع القانون مواكبة أفضل الممارسات الدولية في إنشاء المكاتب والكيانات المسئولة عن إدارة الملكية الفكرية. ويهدف الجهاز إلى دعم توظيف حقوق الملكية الفكرية بصورة توازن بين حماية تلك الحقوق من جانب، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبناء اقتصاد المعرفة من جانب آخر، فضلاً عن أنه قد تمت مراعاة أن تكون اختصاصات الجهاز القومي للملكية الفكرية وفق أفضل النماذج الدولية في مجال الملكية الفكرية وبما يتلاءم مع الدستور والنظام التشريعي المصري.