طالب اللواء عادل المرسي رئيس هيئة القضاء العسكري المواطنين بتقديم أية أدلة أو مستندات لديهم حول أحداث " موقعة ماسبيرو " فورا للنيابة العسكرية . وأكد في بيان له الخميس أن النيابة العسكرية تتولى التحقيق في أحداث ماسبيرو بشكل كامل ، وأنها حصلت على كل الأدلة والأوراق الموجودة لدى النيابة العامة موضحا أن هذه القضية من اختصاص القضاء العسكرى وحده ، مشيرا إلى أن القضاء العسكرى يباشر القضية بكل حيادية ودون تحيز لأي طرف .