طالب اللواء عادل محمود المرسي رئيس هيئة القضاء العسكري كل من لديه معلومات أو مستندات تفيد التحقيق في أحداث ماسبيرو ان يتقدم بها فورا إلي النيابة العسكرية.. وقال ان القضاء العسكري يباشر التحقيق في الأحداث الأخيرة بعد ان أحالت النيابة العامة جميع التحقيقات التي أجرتها اليه.. باعتباره المختص قانونا بتلك الجرائم.. وأضاف ان القضاء العسكري هيئة قضائية مستقلة تمارس مهامها طبقا للدستور والقانون.. وتتوافر لها كل ضمانات الاستقلالية والحيادية.. وتوفر جميع سبل الدفاع عن المتهمين بصورة كاملة دون تحيز لمصلحة أحد أطراف الدعوي. وأوضح اللواء عادل المرسي ان التحقيقات التي تجريها النيابة والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار التي لا يجوز انشاؤها.. وذلك طبقا للقانون.