أصدر اللواء عادل المرسى، رئيس هيئة القضاء العسكرى، بياناً هاماً اليوم أكد فيه إحالة جميع تحقيقات النيابة العامة فى أحداث ماسبيرو إلى النيابة لعسكرية، التى تباشر التحقيق دون غيرها لاختصاصها القضائى الأصيل فى القضية, مؤكداً أن القضاء العسكرى يباشر القضية طبقاً للدستور والقانون باعتبارها هيئة قضائية مستقلة يتوفر لها كل ضمانات الحيادية والعدالة القانونية وسبل الدفاع عن المتهمين بصورة كاملة دون تحيز لمصلحة أحد أطراف الدعوى أوضد مصلحته. وأهاب المرسى فى بيانه بكل من لديه مستندات أو أدلة أو معلومات تفيد التحقيقات فى أحداث ماسبيرو التقدم بها فوراً للنيابة العسكرية مؤكداً أن المُجدى قانوناً فى هذا الصدد أن تسطر المعلومات بمحاضر المعلومات التى لا حجية لسواها. كما أكد رئيس هيئة القضاء العسكرى فى بيانه أن التحقيقات التى تجريها النيابة والمسالك التى تسفر عنها من الأسرار التى لا يجوز إفشاؤها من أعضاء النيابة ومساعديهم من كتاب وخبراء، سواء ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بصفة مهنتهم أو وظيفتهم.