اللواء عادل المرسي لم نحاكم أي شخص ينتمي لثورة يناير

أعلن اللواء عادل المرسي رئيس هيئة القضاء العسكري ان المحاكم العسكرية لم تحاكم أي شخص من ثوار "25 يناير" ومن لديه اسم أو معلومة عكس ذلك فليتقدم بها إلينا. مشيرا إلي انه لم يتقدم أي أحد حتي الآن.
قال في مؤتمر صحفي اننا نركز علي قضايا البلطجة وترويع المواطنين والاغتصاب والمخدرات.
أوضح اللواء المرسي ان ما حدث بعد يوم 28 يناير من سقوط الدولة وانتشار البلطجة في الشارع المصري وغياب المحاكم والنيابات والطب الشرعي ومكاتب الصحة ومحاضر الشرطة المدنية التي من خلالها يتم تحويل المتهمين إلي النيابة العامة وعلي ضوء تلك الأحداث كان لابد من ضرورة وجود القضاء العسكري وقيام رجال القوات المسلحة والشرطة العسكرية للتصدي وسد هذا الفراغ الأمني والقضائي الذي هدد جميع محافظات مصر بسبب هذا الانفلات والغياب الأمني.
كما أوضح رئيس هيئة القضاء العسكري ان القضاء العسكري قام بدور وطني في قضايا الاغتصاب وهتك العرض وأعمال البلطجة والسرقة بالإكراه واستخدام الأسلحة البيضاء والأسلحة النارية والذخائر ولم يكن هناك بديل آخر لإيقاف هذه الفوضي التي هددت أمن المواطن والبلاد حيث كانت تنذر بسقوط الدولة نظرا لعدم تواجد الهيئات القضائية والنيابة العامة والشرطة وكان لابد من ضرورة تواجد إجراءات ليتدخل القضاء العسكري كجزء أصيل من دور القوات المسلحة في مختلف الاتجاهات.
أشار إلي انه كان من اختصاص القضاء العسكري أعمال البلطجة والتخريب والاغتصاب والأسلحة والذخائر وهذا الاختصاص حق مكفول للمجلس العسكري وفقا للمادة السادسة من قانون القضاء العسكري حيث قامت الشرطة العسكرية بحفظ النظام في الشارع المصري.
أكد اللواء عادل المرسي انه وصل إجمالي عدد القضايا التي تم إحالتها للقضاء العسكري إلي 3863 قضية في الفترة من 28 يناير إلي 29 أغسطس الماضي ونحن لا نزال نعمل حتي الآن..كما بلغ عدد المتهمين 11879 متهما وصدرت أحكاما مع النفاذ إلي 6235 حكما كما بلغت أحكام البراءة والتي بلغت .795
كما صدرت أحكام مع إيقاف التنفيذ بلغت 1836 حكم وهناك لا تزال أحكام قيد التصديق والتي بلغت 1225 وهناك قضايا لا تزال محل التداول بالجلسة بلغت 281 قضية وأحكام صدرت بعدم الاختصاص بلغت 469 قضية.
أوضح اللواء عادل ان هذه القضايا التي نظرها القضاء العسكري تشمل جرائم السرقة والاغتصاب وهتك العرض وحمل الأسلحة والذخائر غير المرخصة وانتحال صفة الضباط والقيام بالتزوير وأعمال التخريب والتعدي علي أملاك الدولة والقتل والشروع في القتل وحظر التجوال وبلغت هذه القضايا 1168 قضية صدرت فيها أحكام مع إيقاف التنفيذ بالإضافة إلي قضية إهانة القوات المسلحة.
أضاف اللواء عادل المرسي لقد تحمل القضاء العسكري مسئوليته الوطنية واختصاصه الدستوري والقانوني في الوقت الذي شهدت فيه البلاد اضطرابات غير مسبوقة تهدد بسقوط الدولة وأبرز هذه التهديدات دخول البلاد أسلحة فتاكة مثل منصات صواريخ مضادة للطائرات وقناصة من الخارج مسلحين بأحدث الأسلحة والرشاشات المتطورة وصواريخ جراد ومدافع وأسلحة آلية وكميات كبيرة من الذخائر موضحا انه منذ يوم 28 يناير الماضي وحتي هذه اللحظة لم يتخل القضاء العسكري عن دوره الوطني.
أشار إلي ان القضاء العسكري هو الذي يحدد الاختصاصات فإذا حدث اختلاف مع أي جهة قضائية أخري فعلي هذا الطرف اللجوء إلي المحكمة الدستورية لتحديد جهة الاختصاص موضحا ان كل قاض يحكم بضميره وبالأوراق التي أمامه والأدلة وهذا هو المبدأ الذي يسير عليه القضاء العسكري الذي يعمل ليلا ونهارا دون كلل أو ملل من أجل حماية هذا البلد مؤكدا ان كل متهم حصل علي كامل حقوقه في محاكمة عادلة وتم توفير المحامين الذين ليس معهم دفاع.
أكد ان تكاليف انتداب المحامين للدفاع عن المتهمين الذين لم يستطيعوا توفير تكاليف المحامين وتحملها القضاء العسكري بتحمل مبلغ 1.3 مليون جنيه من أجل توفير محامين للمتهمين حتي تكون شروط العدالة كاملة .
أكد اللواء المرسي ان القضاء العسكري هو قضاء دستوري وهيئة قضائية مستقلة يرأسها رئيس هيئة القضاء العسكري ويتبعها محاكم وأفرع ونيابات عسكرية وأعضاء القضاء العسكري تنطبق عليهم نفس شروط أعضاء الهيئات القضائية من شروط اختيار لرجال القضاء ووفقا لقانون السلطة القضائية في المادة 38 ولهم الحصانة ولا يجوز القبض عليهم أو عزلهم ولهم كل الضمانات الموجودة في قانون السلطة القضائية موجود هنا في القضاء العسكري.
أوضح رئيس هيئة القضاء العسكري ان المتهمين الذين يحالون للقضاء العسكري قسمان الأول: الخاضعون لقانون القضاء العسكري من الضباط والصف والجنود والعاملون المدنيون بوزارة الدفاع وطلبة الكليات والمعاهد العسكرية وأسري الحرب من حيث الإجراءات ومواد العقاب طبقا للعقوبات المنصوص عليها من قانون القضاء العسكري.
أما الجزء الثاني فهو من ساري بشأنهم وتطبق عليهم الإجراءات المنصوص عليها في قانون العقوبات ولا ينطبق عليهم قانون القضاء العسكري وتتوفر في كل هذه المحاكمات شروط العلانية ووجود محام أو هيئة دفاع لتقديم الطعون مثلما حدث مع محمد الظواهري أو الإسلامبولي.
تساءل اللواء عادل المرسي عما هو القاضي الطبيعي فقال إن القضاء العسكري هو قضاء طبيعي طبقا للاختصاص الذي خوله له القانون مثل وجود محاكم اقتصادية ومحاكم أسرة ومحاكم جنائية فالقضاء العسكري مختص بقضايا معينة أبرزها الاغتصاب وهتك العرض والبلطجة والترويع وانه في وقت معين كان القضاء العسكري يتلقي الشكاوي والبلاغات حيث حل محل أقسام الشرطة غياب الأمن والمحاكم والنيابات ثم تمت إحالتها للنيابة العامة بعد استئناف عملها.
أشار إلي وجود اختلاف بين قضيتي مايكل نبيل وأسماء محفوظ فالأول تجاوز في سب وقذف القوات المسلحة وإدارتها بأقذع الألفاظ وهناك التماس من أسرته إلي المجلس العسكري ويتم النظر فيه حاليا مؤكدا ان القضاء العسكري لن يتنازل عن اختصاصاته ولن يقع أو يرتكب جريمة "نكران العدالة" ولن يتخلي عن مسئولياته ويتمسك تماما باختصاصاته التي كفلها له القانون.
أضاف اللواء عادل المرسي انه لم يحاكم أي أحد من الثوار أمام القضاء العسكري ولقد طلبنا ان من لديه أي اسم أو شخص من الثوار حوكم أمام القضاء العسكري فلم يأتنا أحد بأي رد أو طلب حتي هذه اللحظة.
وجه المرسي اتهاما لبعض وسائل الإعلام التي تقوم بنشر مغالطات مثل جريدة مستقلة نشرت ان القضاء العسكري أصدر حكما بالإعدام علي طفل ليتضح بعد ذلك أمام الرأي العام ان هذا الطفل يبلغ من العمر 23 عاما ومسجل خطر "أ" وقام بارتكاب 6 سوابق. مشيرا إلي ان القضاء العسكري ليس في موقف الدفاع مشيدا بأداء رجال القوات المسلحة في الدور الوطني تجاه الشعب وحمايته من التهديدات والبلطجية.
أشار إلي ان ما نشر ما هو إلا أكاذيب حول اختطاف القضاء العسكري لطفل عمره 15 عاما بعد اختفائه اتضح ان الأب تسلم ابنه بعد ان قضت المحكمة العسكرية بحكم "توبيخ" الطفل ووقع الأب وبصم وموجودة صورة بطاقته وأيضا اتضح ان هناك خلافات بين الأم والأب الأمر الذي أدي إلي سؤال الأم في أحد البرامج التليفزيونية عن سر اختفاء طفلها.
كما أشار إلي ان حقوق الإنسان التي اهتمت بها المواثيق الدولية التي تخص الإحالة للمدنيين للمحاكمة العسكرية وجدنا ان أياً منها لم ينص صراحة علي عدم إحالة المدنيين للمحاكمة أمام المحاكم العسكرية ولا حتي في نص المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي أكد فقط علي حق المتهم اللجوء إلي قاضيه الطبيعي ومن هنا جاء الخلط لأن المطالبين بمنع إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية يرون ان القضاء الطبيعي للمدنيين هو القاضي المدني وليس العسكري وفقا لهذا الرأي يتعين ألا يتولي أمر القضاء بالنسبة للمدنيين غير القضاء العادي المحدد بقانون السلطة القضائية ووفقا لقواعد الاختصاص القضائي.