مصدر عسكري: نقل جميع المسجونين المدنيين من السجن «الحربي» إلى سجون «الداخلية»

كشف مصدر عسكري مسؤول أن رئيس هيئة القضاء العسكري، اللواء عادل مرسي، سيعقد الاثنين مؤتمرا صحفيا لعرض إحصائيات المحاكمات العسكرية منذ اندلاع ثورة 25 يناير حتى الآن وتوضيح أنواعها، فيما أعلن مصدر عسكري لوكالة أنباء الشرق الأوسط أنه تقرر نقل وتوزيع كل المسجونين من المدنيين من السجن العمومي «الحربي» إلى سجون وزارة الداخلية.
وقال المصدر في تصريحات خاصة: «إن أغلب القضايا التي تم إحالتها للمحاكم العسكرية خاصة بأمن وسلامة الوطن، مشيرا إلى أن القضاء العسكري تلقى ثلاثة أنواع من القضايا منها المتعلق بجرائم التعدي علي أفراد الأمن وجريمة الاغتصاب والترويع بالأسلحة النارية للمواطنين، ويندرج تحتها جريمة السطو المسلح وقطع الطرق».
وأضاف: «إن أغلب القضايا مرتبطة بالظروف الطارئة التي طرأت على البلاد منذ اندلاع ثورة 25 يناير»، موضحا أن المؤتمر الصحفي سيوفر تقريرا شاملا يتضمن معلومات وإحصائيات موثقة عن كل الأحكام العسكرية التي صدرت منذ قيام الثورة حتى الآن، فضلا عن توضيح عن القضايا التي تم إحالتها للنيابة العامة وأسباب إحالتها.
وأضاف المصدر أن المؤتمر سيجيب عن كل التساؤلات التي أثيرت مؤخرا حول دور القضاء العسكري في المرحلة الانتقالية التي تمر بها مصر، منوها في هذا الصدد بأن المؤتمر سيرد علي ما يتردد حول إحالة المدنيين للقضاء العسكري.
وأكد أن المؤتمر سيعكس مدى نزاهة القضاء العسكري وشفافيته في ظل أجواء الانفلات الأمني وتهديد أمن وسلامة المواطنين، لافتا في الوقت نفسه إلى الدور الذي لعبه القضاء العسكري خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن وقف إحالة المدنيين للقضاء العسكري مرتبط بإنهاء حالة الطوارئ التي تمر بها مصر الآن، لافتا إلى أنه بانتهاء الوضع الذي نعيش فيه الآن تنتهي إحالة المدنيين للقضاء العسكري.
في غضون ذلك، أعلن مصدر عسكري مسؤول لوكالة أنباء الشرق الأوسط، الأحد، أنه تقرر نقل وتوزيع كل المسجونين من المدنيين من السجن العمومي «الحربي» بمنطقة الهايكستب على طريق (مصر- الإسماعيلية) الصحراوي إلى السجون التابعة لوزارة الداخلية.
وقال المصدر: «إن هيئة القضاء العسكري، بصفتها هيئة مستقلة قررت نقل كل المسجونين المدنيين المتواجدين في السجن الحربي إلى سجون وزارة الداخلية»، موضحا أن هؤلاء المسجونين من المتهمين بالقيام بأعمال بلطجة وحيازة أسلحة نارية خلال فترة الانفلات الأمني ما بعد أحداث ثورة يناير.
وأشار المصدر إلى أن آخر 20 مسجونا سيتم توزيعهم خلال يومين على سجون وزارة الداخلية، غير أنه أكد أن وجودهم داخل سجون الشرطة المدنية لا يعني تحويل الأحكام الصادرة ضدهم من القضاء العسكري إلى القضاء المدني.