أكد اللواء عادل المرسي - رئيس هيئة القضاء العسكري - أن النيابة والقضاء العسكري سوف يتوليان التحقيق بشكل كامل في الأحداث الدموية التي وقعت أوائل الأسبوع الجاري بمنطقة ماسبيرو، وأنه تم استلام جميع الأوراق المتعلقة بالقضية من النيابة العامة. وأوضح في بيان له أمس أن القضاء العسكري يباشر القضية بكل حيادية دون انحياز لأي طرف، وطالب أي شخص أو جهة لديها أدلة حول الحادث بالتقدم بها أثناء التحقيقات وأنه لم ينظر في أي أدلة بعد انتهاء التحقيقات. وأضاف المرسي أن التحقيقات التي تجريها النيابة العكسرية من الأسرار التي لا يجوز افشاؤها من أعضاء النيابة ومساعديهم من كتاب وخبراء، سواء ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بصفة وظيفية.