أكد اللواء عادل المرسي رئيس هيئة القضاء العسكري أن النيابة العسكرية تتولي التحقيق في أحداث ماسبيرو بشكل كامل وأنها حصلت على كل الأدلة والأوراق الموجودة لدى النيابة العامة موضحا أن هذه القضية هي من اختصاص القضاء العسكري وحده. وأوضح في بيان له اليوم أن القضاء العسكري يباشر القضية بكل حيادية دون تحيز لأي طرف، وطالب أي شخص أو جهة تمتلك أوراقا أو أدلة حول الأحداث تقديمها فورا للنيابة العسكرية أثناء التحقيقات وانه لن تلتفت إلى أي أدلة تأتي بعد انتهاء التحقيقات.