الحوار الوطني .. ثورة ضد الوصاية على المال .. ومطالب عاجلة بتعديل القانون

قدم حسن سند ممثل المجلس القومي للمرأة، الشكر لإدارة الحوار الوطني وكافة القائمين عليه، لخروجه بالشكل الجيد الذي نراه، معقبا: "كل مصري غيور على بلده يتقدم بالشكر لهم".
وأضاف سند - خلال كلمته بالجلسة الثانية من الجلسات النقاشية الخاصة بلجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالمحور الاجتماعي للحوار الوطني، والتي تعقد تحت عنوان: "مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها"، أن موضوع الجلسة يتعلق بنا جميع فالمجلس القومي للمرأة مصلحته ليس متضادة مع مصلحة الراجل، مؤكدا: "ليس لدينا عنصرية ضد أي حد ونهدف الحفاظ على تماسك الأسرة".
وتابع أن التشريع هو الحد الأدنى من الأخلاق، بمعنى عدم الأضرار بأي حق، منوها أن "قانون الولاية انشئ منذ 70 عام، وبالتالي يحتاج إلى تنقية وتصفية حتى يواكب التطور الذي طرأ علينا".
واستفاض سند، أن المجلس القومي يرى ضرورة تعديل القانون والمواد المفرقة بين الرجل والمرأة؛ لأنه يخالف الدستور والقوانين، لافتا إلى أن قانون الوصاية على المال صدر بالتزامن مع وجود أمية للسيدات بنسبة 85%، ولكن الآن أصبح الوضع مختلف، والمرأة أصبحت قادرة على إدارة أموال أولادها، وأصبحت تشغل المناصب القيادية والتنفيذية.
وأكمل أن اللجنة التشريعية بالمجلس أعدت تشريعا ليضيف تعديلات على قانون الولاية على المال، متابعا: يرى المجلس ضرورة تعديل المادة (24) من قانون الأحوال المدنية؛ لأنه بمقتضاها المرأة لا تستطيع أن تتصرف قي أمور أبنائها إلا بإذن الأب، لذلك يجب أن "يكون التعديل على قدم وساق من قانون الولاية على المال".
من جانبه أعرب عصام توفيق عضو المركز القومي لبحوث التنمية وممثل تحالف الأحزاب المصرية، عن تقديره لمجلس أمناء الحوار الوطني لفتح مجال الحوار حول أكثر الموضوعات إنسانية في مجتمعنا قبل أن يكون قضية قانونية وهي قضايا الوصاية.
وقال توفيق، إن الأسرة والتماسك جانبان متصلان ببعضهما البعض لضمان قوام وصلاح أي مجتمع، مؤكدا أن الثقة بين أفراد الأسرة هي العنصر الأساسي في تعزيز التواصل والتفاهم والتعاون فيما بينهم، مشيرا إلى قضايا الوصاية والولاية سواء على الأموال أو الأنفس تكون سببا رئيسيا في إحداث بعض الخلافات بين الأسر المصرية.
وأشار عضو المركز القومي لبحوث التنمية وممثل تحالف الأحزاب المصرية، إلى حسب إحصائيات الدولة الرسمية فإنه يوجد في مصر 3 ملايبن أرملة يمثلون نسبة 10.10% من النساء في مصر، لذا وجب خروج قانون للوصاية يراعي البعد الإنساني قبل أن يكون قانوني.
وأكد ممثل تحالف الأحزاب المصرية، ضرورة وجود شفافية في إدارة الأموال، وأيضا تقديم كافة أشكال الدعم الاجتماعي من الوزارات المعنية بالدعم لتحسين الوضع الأسرى، واتخاذ التدابير اللازمة لإيجاد اليات لتوفير هذا الدعم.
وشدد على ضرورة عدم الانتقاص من اهلية المرأة وقدرتها على اتخاذ القرار، باعتبارها فرد عاقل كامل يستطيع اتخاذ القرارات الجدية والمصيرية تجاه أسرتها، وأكد على أهمية الدراسة الميدانية لمعرفة تأثير تطبيق القانون الحالي المعنى الوصاية على الأسر المصرية التي مسها القانون.
فيما قالت المحامية دينا المقدم عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: كأن الحضانة أو الوصاية لنوع وليس للشخص الذي بيده الطرق الُمثلي لإدارة اموال القصر، متسائلة كيف بعد تمكين المرأة وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة أن نتحدث هل هى كاملة الأهلية القانونية أم لا؟.
كما تساءلت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن مصير تركة الأطفال الذين توفي والديهم وجدهم، ويقوم عمهم بنهب أموالهم؟، وما مصير أموال الزوجه المغتربة التي كونت الثروة مع زوجها؟، ليأتي بعد ذلك شخص ليتحكم في أموالهما.
وأوضحت المحامية دينا المقدم خلال كلمتها بلجنة الأسرة والتماسك المجتمعي ضمن المحور المجتمعي بالحوار الوطني، لمناقشة قضية "مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها"، بضرورة إجراء تعديل تشريعي بفصل نيابة الاسرة عن المحاكم، وانشاء صندوق رعاية الطفل الطارئة.
كما أوصت بأن تؤول الولاية للشخص الحاضن وهو رب الأسرة مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة التي تحفظ أموال الأطفال القصر، وإنشاء الهيئة الوطنية لإدارة الأموال لأن قيمتها تقل مع مرور الزمن، ودعم قانون الولاية للأشخاص الذين يحتاجون الدعم والرعاية لإدارة أموالهم "الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة"، وكذلك تعديل مصطلح رب العائلة بنص الأب والأم، ورقمنة كافة الأمور التي تحتاجها الأسرة للحصول على الأموال بصورة عاجلة لتلبية متطلبات الأسرة.
كما أكدت زينب عبد الرحمن عضو مجلس الائتلاف المصري، أن هناك الكثير من التشريعات الحديثة التي تشكل منظومة حمائية للأطفال.
وأضافت زينب خلال كلمتها في الجلسة الثانية لمسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها في الحوار الوطني أن القانون عندما يتعارض مع الدستور استلزم وأوجب يجب معالجته، مشيرة إلى أن الأب بموجب القانون لديه الكثير من الصلاحيات المطلقة في حالة وفاة الأم وهو ما يعكس التمييز الصارخ ضد المرأة.
وطالبت بضرورة تفعيل دور لجان حماية الطفل لما لها من دور وأهمية كبيرة، وكذلك فصل النيابة عن المحاكم الظرفبة وفصل المجالس الحسبية عن المحكمة، بعدما أصبح حق للطفل من هو 15 سنة أن يقوم بتقديم الطلبات.
وأردفت: هناك مجموعة ضخمة من القرارات والكتابات الدورية الواضح فيها الخلاف الدستوري، لذا يجب إصدار كتاب دوري بها لحين أخذ قانون بها، لافتة إلى أن معرفة النساء بالقانون ضعيفة وهنا وجب التعريف بالدور التعريفي لتنظيم المعلومات للنساء.
من جانبه بدأ عبد الفتاح يحيي ممثل عن مؤسسة قضايا المرأة، كلمته بالجلسة الثانية من الجلسات النقاشية الخاصة بلجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالمحور الاجتماعي للحوار الوطني، والتي عقدت تحت عنوان، مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها، بالمطالبة من القائمين والداعين للحوار الوطني بالإفراج عن المحبوسين.
وتابع يحيى، أن قانون الوصاية يمثل اعتداء صارخ على حقوق المرأة وذلك لحرمانها عدد كبير من الحقوق منها عدم التصرف في أموال أولادها.
وأردف أن قوانين الأسرة في حاجة إلى تعديلات، مطالبا بضرورة أن تمون الولاية مشتركة بين الأب والأم حال وجودهما، وايضا بعد الوفاة تؤول الولاية إلى الطرف الآخر.
وأكمل: نرى أن قانون الأحوال الشخصية من القوانين الهامة الماسة لحياة المواطنين بشكل مستمر مختتما: "نأمل أن يكون قانون الأحوال الشخصية موضع نظر بالحوار الوطني وأن يقوم على العدالة والإنصاف.
فيما قالت مشيرة مصطفي حسين ممثلة الجيل الديمقراطي، أن مسلسل "تحت الوصاية" للفنانة منى زكي أثار الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول ضرورة تغيير الوصاية المالية والتعليمية على الأبناء بعد وفاة الأب، ومعاناة الأم في رعاية أموال زوجها للإنفاق على أبنائها، وكذلك إنهاء إجراءات نقل الابناء من المدارس، وهو ما يجعلنا نطالب بإجراء تعديلات على قانون الولاية على المال رقم 119 لسنة 1952.
جاء ذلك خلال مناقشة قضايا الولاية والوصاية على المال والمدرجة على جدول لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي.
وأضافت ممثلة حزب الجيل، أن قانون الولاية على المال والجار العمل به حتى الآن يواجه العديد من القصور التشريعي الأمر الذي يتطلب المعالجة السريعة، لاسيما أن الكثير من الأمهات الأرامل تعانين الأمرين بعد وفاة الزوج للحصول على مستحقات أبنائها سواء من الجد أو العم!.
وأشارت: السؤال الذي يطرح نفسه لماذا تحرم الأم من الوصاية على أبنائها بعد وفاة زوجها؟، وهو سؤال يحتاج منا أن تراجع المادة (53) والمادة (35) من قانون القاصرين التي تشمل تفاصيل الوصاية على المال، وتصفها بأنها عبارة عن إجراء قانوني للوصاية على مال القاصر أو عديم الأهلية، من أجل رعاية مال الموصي عليه لحين بلوغه السن القانوني.
وقالت: وندعو الى إدخال تعديلات على القانون تجعل الولاية والوصاية المالية حق للأم، فهي المؤتمنة على أطفالها والمهمومة بهم والأحن عليهم، مشيرة: على أرض الواقع الذي نعيشه في الريف والحضر نرى الأم هي القائمة بأمورهم وتقوم بالتربية والرعاية والإنفاق عليهم، لذلك ندعو إلى إدخال تعديلات على قوانين الأحوال الشخصية، بما ينص على تمكين المرأة في المعاملات المالية والقانونية لأطفالها، ومنح الولاية والإشراف للأم والوصاية وخاصة في الحالات العاجلة عن طريق قاضي الأمور الوقتية؛ تيسيزا للأمور المتعلقة بالقاصر، مثل: إجراء العمليات الجراحية، واستخراج الأوراق الرسمية والإشراف على إدارة أمواله لمصلحته بما يعود عليه بالنفع وفي الأحوال التي يقدرها القاضي.