تحالف الأحزاب المصرية: نطالب بنقل الولاية التعليمية للأم دون غيرها من الأقارب

قال طارق درويش عضو المكتب التنفيذى لتحالف الأحزاب المصرية، إن ما يتم مناقشته اليوم موضوع مهم، لانه يستهدف حماية الأسرة والطفل القاصر من الضغوط التي يعاني منها المجتمع، متمنيا أن تؤدي مخرجات الحوار الوطني لهذا الهدف المنشود.
جلسة «مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها»
وطالب خلال جلسة «مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها» ضمن فعاليات لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، بضرورة تعديل القانون 19 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال، للحفاظ على أموال القصر واستثمارها بطرق جديدة، لافتا إلى أن ضرورة أن تكون الوصاية للأم مباشرة بعد وفاة الأب، مع وجود رقابة النيابة الحزبية، ووضع آلية مرنة فى حالة الصرف على التعليم والعلاج.
مطالبات بضرورة إلغاء الضريبة
وطالب أيضا بضرورة إلغاء الضريبة على التركات للقصر، وأن تكون الولاية التعليمية للأم مباشرة دون غيرها من الأقارب.
وتنطلق أولى جلسات المحور المجتمعي للحوار الوطني، بمناقشة بعض القضايا التي تهم المواطنين، حيث تعقد اليوم 4 جلسات، تخصص 2 منهما لمناقشة مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها، وهي من ضمن القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي.
وعلى التوازي منهما، تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة الهوية الوطنية، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة الثقافة والهوية الوطنية.