«قضايا المرأة» تطالب بتعديل قانون الوصاية

تزامنا مع مناقشة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، بالحوار الوطني اليوم، الخميس، لقانون الوصاية على المال، شددت مؤسسة قضايا المرأة المصرية على ضرورة تعديل القانون الخاص بالوصاية والولاية على أموال الأبناء القصر، حتى لا تتعطل حياة الكثير من الأمهات والأطفال، لا سيما وأن بعض الأمهات يتعرضن للمساومات في هذا الشأن.
وأكدت المؤسسة الالتزام بما جاء في المواد الدستورية 1، و53، و93 التي تؤكد المساواة وعدم التمييز بين الجنسين واتخاذ الدولة لتدابير لتمكين المرأة وحمايتها من العنف والرعاية والحماية للأمومة والطفولة، وأن تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها وأن تصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا للأوضاع المقررة.
وأوضحت أنه للأسف الشديد لايزال هناك تمييز ضد النساء داخل القوانين والتشريعات، بالإضافة إلى آليات تنفيذ هذه الأحكام، والتي لا يراعى فيها حقوق النساء، ومن تلك القوانين التمييزية والتي تم الحديث عنها بكثرة خلال الفترة الأخيرة نتيجة تناولها في مسلسل تليفزيوني تم عرضه في رمضان الماضي بعنوان "تحت الوصاية"، والذي سلط الضوء على إشكالية ولاية الأم الأرملة على أموال أبنائها القصر، فقد جاء في أحكام القانون رقم 119 لسنة 1952 الخاص بالولاية على أموال القُصّر في مادته الأولى على أن الولاية على أموال القصر تكون للأب ثم للجد الصحيح إذا لم يكن الأب قد اختار وصيا للولاية على مال القاصر وعليه القيام بها ولا يجوز له أن يتنحى عنها إلا بإذن المحكمة.
وقالت: "ولم يحدد القانون أن تكون الوصاية للأم، أي أن الأرملة ليس لها حق الوصاية، والتصرف المباشر في أموال أبنائها ممن لم يبلغوا سن الرشد 21 عاما حسب القانون، حيث يعطي هذا القانون الوصاية المالية بعد وفاة الأب بالتبعية إلى الجد وفي حال رغبة الأم في انتقال الوصاية المالية لها، عليها أولاً التقدم للمجلس الحسبي بطلب وصاية قد يعيقه عدم رغبة الجد والعم في التنازل عن الوصاية لها، بالإضافة إلى أن المادة 27 من ذات القانون والتي تم فيها حصر شروط تعيين الوصي على الصغار، والتي تتضمن شروطا يمكن أن يستخدمها الجد أو أحد الأعمام بالتدليس لمنع الأم من أن تكون لها الوصاية على صغارها في حالة الخلافات معها".
وأضافت المؤسسة: "بالنظر الى تلك التشريعات نجد أنها يشوبها الكثير من القصور وتتسبب في مشكلات عديدة بالنسبة للسيدات الأرامل، حيث أنها تغل يد المرأة في القدرة على تلبية احتياجات الأبناء المالية من مأكل ومشرب وتعليم ..إلى آخره، بسبب وجود أخرين قد أعطاهم القانون تلك السلطة سواء كان الجد أو العم وهو ما يقدمه مسلسل "تحت الوصاية" بشكل واضح ممثلا لمعاناة الكثير من النساء الأرامل اللائي لا يتمتعن بالوصاية على أولادهن، وهو ما يتوجب معه ضرورة إدخال التعديلات اللازمة التي تسمح للنساء بحق التمكين من الوصاية على أموال أبنائهن حال وفاة الزوج (والد الأبناء)، وهو ما يعد من الحقوق الأساسية التي يجب أن تحصل عليها، فهي الأكثر دراية بشئون أبنائها واحتياجاتهم والأكثر حفاظا على أموالهم، كما تتعرض الأمهات إلى العديد من الإشكاليات بسبب هذا القانون، ولعل من أهمها:
أولا: الروتين الاجرائي في المحكمة والأوراق أهم المعوقات التي تواجهها الأم عند التقدم لتكون وصية على أبنائها القصر.
ثانيا: فرض رسوم ومبالغ مالية على طلب الوصاية في المحكمة، إما أن تكون رسما ثابتا أو تكون نسبة مئوية من تركة الأبناء تحددها المحكمة، ويجب أن تدفع نقداً مسبقا ولا تخصم لاحقاً من أموالهم المحفوظة، ما يمثل عبئا على الأم بسبب دفع تلك المبالغ مقابل استكمال أوراقها.
ثالثا: عند مرض أحد الأطفال وعدم توفر عائد مادي، على الأم التوجه بطلب للمحكمة لتأكيد حاجتها للإفراج عن جزء من أموال أولادها لإنفاقه على مرضهم، ثم البت في الطلب المقدم ودراسته من جانب قاضي محكمة الأسرة، ما يستهلك وقتاً طويلاً، وكذلك الأمر في مصروفات التعليم، لذلك تطالب مؤسسة قضايا المرأة المصرية ب:
- تعديل القانون الخاص بالوصاية والولاية على أموال القصر، حتى لا تتعطل حياة الكثير من الأمهات والأطفال، لا سيما وأن بعض الأمهات يتعرضن للمساومات في هذا الشأن، على أن يكون هذا الحق للنساء سواء في وجود الأب أو في حالة وفاته، فلا يخفى علينا ما تتعرض له الكثير من النساء من مشكلات عند متابعة احتياجات أبنائها سواء في تقديم أو سحب أوراق خاصة بهم سواء في مجال التعليم أو الصحة أو البنوك... إلخ، خاصة في حالة سفر الزوج إن كانت متزوجة أو كونها حاضنة في حالة طلاقها.
- توعية الآباء والأمهات مهمة، لأن بعض الآباء ينظرون لمسألة الولاية كامتياز وسلطة، معتبرين انتقالها للأم مسألة معيبة تسحب منه سلطاته.
- عدم فرض رسوم باهظة وغير قانونية على طلبات الوصاية، ما يمثل عبئا على المرأة التي تكون في وضع مالي سيئ بسبب وفاة الزوج وتزيد عليها الأعباء بسبب القانون بدلا من التخفيف عنها.
وذكرت المؤسسة أن النظر للمرأة على أنها ناقصة الأهلية ولا تستطيع أن تقرر مصلحة أولادها وغير أمينة على أموالهم ويجب أن نختار أي رجل آخر ليقرر لهم، أمر لا يراعي المصلحة الفضلى للأطفال، حيث إن الأب والأم هما الأساس في تكوين الأسرة والأدرى بمصلحة أطفالهما والأولى برعايتهم، وهما من يجب أن يكون لهما عليهم حق الولاية والوصاية، وعلى من يدعي غير ذلك إثبات ادعائه.