بعد مسلسل «تحت الوصاية».. أول تحرك برلمانى لتعديل قانون الولاية على أموال اليتامى

عضوة ب«الشيوخ»: القانون صادر منذ خمسينيات القرن الماضى وبه قصور تشريعى.. والأمهات الأرامل تعانين الأمرين بعد وفاة الزوج للحصول على مستحقات أبنائها
طالبت عضو مجلس الشيوخ ريهام عفيفى، بضرورة إجراء تعديلات على قانون الولاية على المال، الصادر منذ خمسينيات القرن الماضى، وذلك فى أعقاب تناول مسلسل «تحت الوصاية» للفنانة منى زكى موضوع الوصاية على الأبناء بعد وفاة الزوج.
وقالت ريهام عفيفى، إن قانون الولاية على المال والجارى العمل به العديد من أوجه القصور التشريعى الأمر الذى يتطلب المعالجة السريعة لا سيما وأن الكثير من الأمهات الأرامل تعانين الأمرين بعد وفاة الزوج للحصول على مستحقات أبنائها سواء من الجد أو العم الذى فى الغالب ليس له نصيب فى الإرث حال وجود ابن ذكر.
وأضافت عفيفى، أنها تعكف حاليا على إعداد طلب مناقشة موجه إلى المستشار عمر مروان وزير العدل، ستقدمه عقب إجازات الأعياد يتضمن ضرورة تعديل قانون الولاية على المال والصادر فى عام 1952، خاصة وأنه لم يعد يتناسب مع هذا العصر، ولا يراعى حقوق المرأة الأم فى انتقال الولاية لها على أبنائها حال وفاة الزوج، وما ينتج عن ذلك من مشكلات وقضايا تضر فى المقام الأول الأبناء وتهدد مستقبلهم وتنغص حياتهم.
ولفتت إلى أن مسلسل «تحت الوصاية» والذى يذاع حاليا يقدم دراما واقعية وحقيقية للمشكلات التى تواجهها الأم حال وفاة زوجها، إذ إنه وفقا للقانون لا يحق للزوجة الأرملة رعاية أموال أبنائها؛ حيث تكون الوصاية للجد وهى أزمة تواجهها كثير من البيوت المصرية، فضلا عن باقى العراقيل التى تواجهها الأم فى حال غياب الزوج أو وفاته لاستخراج الأوراق الرسمية الخاصة بالأبناء.
وبيّنت أن القانون الحالى يمنح الولاية على المال للأب ثم للجد، إذا لم يكن الأب قد اختار وصيًا للولاية على مال القاصر وعليه القيام بها ولا يجوز له أن يتنحى عنها إلا بإذن المحكمة.
وطالبت عفيفى، بتخصيص جلسة برلمانية فى مجلس الشيوخ، بحضور وزير العدل؛ لاستيضاح رأى الحكومة فى تعديل قانون الولاية على المال.