"نهوض وتنمية المرأة" تطالب بتعديل قانون الوصاية على المال

تلقت جمعية نهوض وتنمية المرأة العديد من الشكاوى والاستغاثات بشأن استمرار معاناة النساء الأرامل وأيتامهنّ من قيود "المجلس الحسبي"، وتعددت الشكاوى ما بين بطء الإجراءات وتعقيدها، فضلًا عن سوء الإدارة لأموال القصر، حيث هناك مئات الآلاف من الأمهات اللاتي اكتشفنّ بعد وفاة الزوج سلسلة لا تنتهي من العقبات والمسؤليات، إلى جانب مسؤليات الأسرة وارتفاع تكاليف المعيشة، كما يعيش آلاف الأطفال وأمهاتهم معاناة من نوع آخر مع المجلس الحسبي الذي يتولى الوصاية على أموالهم بعد وفاة الأب.
فالقانون الحالي لا يجعل من الأم واصية على مال أبنائها بشكل مباشر بعد الأب، بل أن وصاية المال وفقًا للقانون تؤول للجد ثم للعم بعد الأب، وفي حالة رغبة الأم في أن تتولى الوصاية على مال أبنائها عليها أن تتقدم بطلب وصاية، ولكن في حال طلب الجد أو العم الوصاية فإنها تذهب إليهم في تمييز غير مبرر على الإطلاق.
وإذ ترى جمعية نهوض وتنمية المرأة أن الأم هي الأحق بتولي الوصاية على أبنائها لأنها هي من تتحمل مسؤلية تربية وتعليم الأبناء بمفردها، كما أنها أكثر الأشخاص خوفا عليهم وعلى مستقبلهم.
وعليه فإن القانون الحالي الخاص بالوصاية على المال يجعل أمهات مصر الأرامل وأطفالهنّ يواجهون الآلاف من المشاكل ، كما أن إجراءات "المجلس الحسبي" التي تمنع الأم والأبناء القصر من التصرف في أموالهم أو إرثهم من عقارات أو منقولات إلا بموافقته، تجعل الكثير من الأمهات تضطر إلى الاستدانة من أجل تغطية مصروفات معيشة أبنائها، هذا بالإضافة إلى الإجراءات التعقيدية التي تتعرض لها المرأة للحصول على بضعة جنيهات من أجل شراء أية مستلزمات ضرورية للأبناء، وذلك من شأنه زيادة أعبائها النفسية بجانب الأعباء الحياتية، مما يولد لديها الشعور بأنها ليست أمينة على أموال أبنائها.
ومن منطلق ما سبق، ومن منطلق تبني جمعية نهوض وتنمية المرأة لهذه القضية، فإننا نجدد مطالبتنا بإسم كل أمهات مصر بضرورة التحرك السريع من أجل تعديل قانون الوصاية على المال، والعمل على وضع تشريعات جديدة في هذا الشأن، مع تعديل إجراءات المجالس الحسبية، وذلك تيسيراً على الأمهات الأرامل وأبنائهن الذين يعانون بشدة من هذه القوانين.