وكالات التصنيف الائتماني.. حقيقة نشر تقارير مشوهة ومدفوعة حول الاقتصاد المصري

الاقتصاد ليس بمعزل عن السياسة وكما توجد مؤسسات أممية ودولية تصدر توجيهات أو تقر مواثيق ومعاهدات هناك أيضا وكالات تصنيف ائتماني تصدر تقاريرها التي تؤكد قوة اقتصاد ما وقدرته على التعافي وتجاوز الازمات وأيضا تصدر شهادات وفاء بحق اقتصاديات أخرى.
فيتش للتصنيف الإئتماني
تضليل وكالات التصنيف الائتماني
مؤخرا صدرت بعض التقارير التي تؤكد أن وكالات التصنيف الائتماني ربما قد تكون موجهة ضد دول ما بعينها وتلعب أطراف خارجية دورا كبيرا للضغط على هذه المؤسسات لإصدار تقارير سيئة السمعة بحق بعض الاقتصاديات لتنفيذ أهداف ما.
رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفي مدبولي، وسبقه وزير المالية الدكتور محمد معيط، أكدا أن هناك بعض التقارير التي تصدر بحق الاقتصاد المصري وهي ليست بالأمينة أو الصادقة أو التي لا تعبر على ما تقوم به مصر من إصلاحات أو ما يتحمله الاقتصاد المصري من ضربات متتالية نتيجة للأزمات الاقتصادية المتعددة.
مأزق ل باريس.. وكالة فيتش تخفض التصنيف الائتماني لفرنسا إلى «سلبي»
مليون جنيه.. عقوبة الغش أو التدليس في تقديم خدمات الاستعلام أو التصنيف الائتماني
بعض التقارير في الفترة الأخيرة التي صدرت عن بعض وكالات الائتمان أكدت أن الوضع الاقتصادي غير مستقر وأن مصر غير قادرة على التزاماتها الخارجية، وهذا الأمر نفاه بقوة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال مؤتمر صحفي بالأمس، وسبقه دكتور معيط وزير المالية خلال تصريحات ردا على أحد التقارير الصادرة عن إحدى هذه الوكالات أو المؤسسات الخاصة بالتصنيف الائتماني.
الاقتصاد المصري وتحديدا قبل جائحة كورونا وقبل الحرب الروسية الأوكرانية وما تمخض عنهما من أزمات اقتصادية كان يحظى بثقة جميع المؤسسات الدولية والتي أكدت قوة وصلابة الاقتصاد المصري وتصديه للأزمات وكان هناك تقرير صادر عن البنك الدولي أكد فيه أن مصر ستظل تقود النمو في منطقة الشرق الأوسط.
مدبولي، ومعيط
إشادات دولية للاقتصاد المصري
وكانت وكالة فيتش أصدرت تقرير أكدت فيه أن الاقتصاد المصري يتمتع بالعديد من المزايا، مثل عدد السكان الكبير والمتزايد والموارد الهيدروكربونية الهائلة والموقع الجغرافي الاستراتيجي، ومع ذلك فإن الصدمات الاقتصادية المتتالية التي تعرضت لها البلاد بما في ذلك جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية سوف تحد من زخم النمو على المدى الطويل.
وتؤكد وكالة ستاندرد آند بورز أن تصنيف مصر الائتماني مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري، يأتي نظراً لقدرة مصر على تلبية التزاماتها الخارجية من خلال الدعم المالي متعدد الأطراف من الشركاء الدوليين وفي إطار برنامج صندوق النقد الدولي الذي من شأنه أن يقلل من الاختلالات الهيكلية للاقتصاد، وسيسهم مستقبلاً في تخفيف الضغوط التضخمية بصورة تدريجية إلى جانب توفير سيولة للعملات الأجنبية.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور فرج عبد لله، الخبير الاقتصادي، إن العالم يمر بتغيرات جوهرية شديدة التعقيد خاصة على المستويين المالي والنقدي، الأمر الذي يحول دون فهم واضح لآليات تقييم المؤسسات الدولية لبعض دول العالم.
وأشار عبد لله في تصريحات خاصة ل " صدى البلد"، إلى أن المؤسسات الدولية مبنية على نموذج رأسمالي بحت، ومع التغيرات الحالية وإيجاد بدائل لهذا النظام فإنه من الصعب الحكم على اقتصاد ما بمدى قدرته على الصمود او من عدمه خاصة في حالة عدم اليقين التي يمر بها العالم كله.
وتابع: بالإضافة إلى ذلك فإن جزءا كبيرا من التدابير الاقتصادية وقت الأزمات لا يعلن ويأتي بصورة مفاجأة لزيادة فاعلية هذه الإجراءات، ولعل أبرز مثال، تم إقرار موازنة الحماية الاجتماعية بزيادة سنوية نسبتها 48.8٪ وهى الأكبر على الإطلاق، وكذلك الاعتماد على بدائل للدولار في تسوية المعاملات الدولية للمرة الأولى ليست فقط في مصر بل في عدد من الدول.
وأكد أن العالم يمر بوضع حرب وهو وضع استثنائي وبالتالي من الصعوبة البالغة الحكم على مدى صحة هذه التقارير الصادرة عن الوكالات الدولية نظرا لتعقيد المشهد العالمي من جهة، وتضارب المصالح بين الدول الراعية لهذه الوكالات وبعض الدول الأخرى في الوقت الراهن.
الدكتور فرج عبد لله
السبب وراء الإشادات الدولية
في ظل الأزمات المتتالية والظروف الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد العالمي، تستمر النظرة الإيجابية من جانب المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري من حيث التصنيف الائتماني والتوقعات المستقبلية المبشرة لمؤشراته، للتأكيد على قدرات الاقتصاد المصري في التعامل مع الأزمات واحتوائها بشكل مرن، وذلك في وقت تسعى فيه الدولة لتشجيع وزيادة استثمارات القطاع الخاص، وتعزيز تواجده بالسوق المصري.
ستاندرز أند بورز تثبّت التصنيف الائتماني ل دولة عربية عند BB
إعلام النواب: التصنيف الائتماني للاقتصاد المصرى يجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية
والجدير بالذكر، كان السبب وراء تلك الإشادات الدولية بالاقتصاد المصري أولها أن الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الدولة تمت بناء على دراسات واقعية ودراسة تحليلية لواقع الاقتصاد المصري، إضافة أنه كان هناك رؤية وطموح للمخطط الاقتصادي المصري المراد الوصول إليه، إضافة إلى أن الدول استخدمت الممكن للوصول إلى المستهدف فلم تحدث أي أزمة أو مشكلة وبخاصة عندما واجه الاقتصاد المصري عدة أزمات خاصة كورونا وأزمة الحرب الروسية الأوكرانية، وبالتالي حقق الاقتصاد المصري معدلات نمو عالية في المنطقة.