بعد تصنيف ستاندرد آند بورز.. خبراء يؤكدون: إجراءات الإصلاح الاقتصادي وشجاعة المصريين سبب في رفع التقييم والنتائج مرتقبة على الاستثمار الأجنبي

الدمرداش: تقرير "ستاندرز" عن مصر مؤشر مهم لجذب الاستثمارات الأجنبية
رشاد عبده يكشف أسباب رفع "ستاندرز" للتصنيف الائتماني لمصر

أشاد خبراء الاقتصاد بما أعلنته وكالة ستاندرد آند بورز، بتحسين نظرتها المستقبلية الايجابية عن الاقتصاد المصري، مؤكدين أن ذلك التصنيف له أبعاداً إيجابية ويعزز من قدرات الاقتصاد القومي علي اجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية في الفترات القادمة.
المالية: تثبيت التصنيف الائتماني يعكس فاعلية وتوازن السياسات الاقتصادية والمالية خلال السنوات الماضية
فيتش يبقي على التصنيف الائتماني لمصر عند «+B»..وخبراء :نجاح برنامح الاصلاح الاقتصادي السبب والوضع الاقتصادي شهد تحسنا ملموسا في العديد من المؤشرات
وذكر الخبراء أن ذلك التصنيف جاء انعكاساً على جهود الحكومة خلال الفترات السابقة وإجراءات الاصلاح الاقتصادي والتي تحمل تبعاتها الشعب المصري وكان للحكومة الشجاعة في القيام بها لتحسين نتائج ملموسة.
وقال الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، إن تقرير وكالة "ستاندرز آند بورز" بتعديل النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية من مستقرة وأبقت على التصنيف الائتماني السيادي عند B؛ يعد مؤشرا إيجابيا يعكس تحسن صورة الاقتصاد المصري لدى الخارج من مستثمرين ومقرضين.

وأكد "الدمرداش"، في تصريحات ل "صدي البلد"، أن ردة فعل المستثمر الأجنبي على الاستثمارات فى أي دولة يأتى بناءً على تقييمه؛ نظرًا لمدى لثقل هذه التصنيفات العالمية والتأكد من صحتها وعدم زيفها، مضيفًا أن تلك التقارير العالمية لا تؤثر بشكل كبير علي المستثمر الوطني وربما لا تعنيه.

وأشار إلى أن الشركات العالمية والمؤسسات الكبرى تهتم بالاطلاع بصفة دورية علي تقارير تلك المؤسسات المالية والعالمية.
من جهته قال الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات السياسية والاقتصادية، إن هناك العديد من العوامل والمؤشرات الإيجابية التي جعلت وكالة "ستاندرز أند بورز" ترفع تصنيفها الائتماني من (B-) إلى (B) للدين السيادي لمصر.

وأضاف "عبده"، ل"صدى البلد"، أن التقرير أشار إلى شقين اقتصادي وسياسي؛ مستندًا لزيادة الاحتياطى النقدي الأجنبي ل 44 مليار دولار وانخفاض معدلات التضخم ل 11.5 وتراجع عجز الموازنة ل8.4، مع عودة السياحة لمصر وتدشين عدد كبير من المشروعات القومية التى ركزت على البنية التحتية التى تهم المستثمر، فضلًا عن الاكتشافات البترولية الأخيرة لشركة "إينى" الإيطالية، وهي 9 اكتشافات تؤمن احتياجات مصر والمستثمرين من الطاقة.

ونوه الخبير الاقتصادي، بأن التقرير أشار إلى بُعد سياسي متعلق باستقرار الوضع السياسي باعتباره جزءًا مهمًا من المنظومة ويعطى طمأنة للمستثمر.

ولفت إلى أن المستثمرين الأجانب يضعون التقارير نصب أعينهم لأنها تطمئنهم على الأوضاع السياسية والاقتصادية للدول، ما يعنى جذب مزيد من الاستثمارات وإعطاء ضوء أخضر للمؤسسات النقدية لإتاحة الاقتراض بنسب فائدة قليلة.

وأكد أن وكالتي "ستاندرز أند بورز" و"فيتش" من أقوى الوكالات التى تصنف الدول والبنوك وفق اشتراطات محددة وعلى أبعاد سياسية واقتصادية، وهى وكالات خاصة لا تتبع دولا معينة.
وكالات التصنيف الائتماني
وواصلت وكالات الاقتصاد الدولية العالمية، الإشادة بالاقتصاد المصري وأدائه، خاصة منذ بداية جائحة كورونا وحتى اليوم، حيث أكدت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية، تصنيفها الائتماني السيادي الطويل والقصير الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية لمصر على المدى الطويل والقصير عند B/B ، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت الوكالة في أحدث تقريرها، إن النظرة المستقبلية المستقرة لمصر تعكس بأن الضغوط على مقاييس الدين الخارجي والحكومي ستكون مؤقتة، وستنخفض تدريجياً اعتباراً من بداية العام المقبل 2022، مدعومة بنمو إجمالي الناتج المحلي وإيرادات الحساب الجاري.

وأضافت الوكالة في تقريرها، أن احتياطيات مصر من النقد الأجنبي والوصول إلى أسواق الدين المحلية والخارجية، تتيح للحكومة تغطية احتياجات التمويل الخارجي المرتفعة وآجال الاستحقاق القادمة.