أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن ما حققته مصر من مكتسبات اقتصادية يدفع الحكومة لاستكمال المسيرة التنموية، والمضى فى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية؛ لتعزيز بنية الاقتصاد القومى؛ بما يسهم فى تعظيم جهود تحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، على نحو يتسق مع المشروعات القومية غير المسبوقة التى تستهدف توفير حياة كريمة للمصريين، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن يبلغ إجمالى الناتج المحلى للاقتصاد المصرى فى العام المالى الحالى 6,4 تريليون جنيه، نتيجة التوسع فى الاستثمارات التنموية التى تعكس نجاح الدولة بقيادتها السياسية الحكيمة فى تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين ودوران عجلة الاقتصاد القومى. أضاف الوزير، إن استمرار إشادات مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية يجذب استثمارات جديدة ويوفر المزيد من فرص العمل للشباب، ويؤدى إلى توطين الصناعات العالمية المتطورة والتكنولوجيات الحديثة ورفع قدراتنا الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية، موضحًا أن مؤسسات التصنيف الدولية «موديز، فيتش، ستاندرد آند بورز» قررت تثبيت التصنيف الائتمانى لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة فى ظل أزمة «كورونا»، وقد جاءت مصر من أفضل دول العالم فى خفض الدين بنسبة 20٪ خلال 3 سنوات رغم «الجائحة»، وقالت مدير عام صندوق النقد الدولى عن أداء الاقتصاد المصرى: «نموذج ناجح فى الإصلاح الاقتصادى»، وتوقعت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» مساهمة الاستثمارات الحكومية والخاصة بشكل قوى فى تحقيق معدلات نمو مستدامة تصل إلى نحو 5,3٪ على المدى المتوسط خلال الفترة «2022 - 2024»، كما توقعت وكالة «فيتش» نمو الاقتصاد المصرى بنحو 6٪ خلال العام المالى المقبل، وتوقع أيضًا تقرير «آفاق الاقتصاد الإفريقى 2021» استعادة مصر خلال عام 2022 لمعدلات النمو ما قبل «كورونا» لتسجل 4,9٪. أشار الوزير إلى أن مؤسسة «جولدمان ساكس الأمريكية»، إحدى كبرى المؤسسات المالية فى العالم، وصفت مصر من الدول القلائل التى نجحت فى السيطرة على معدلات التضخم، بينما استمر الاتجاه التصاعدى لمعدلات التضخم الرئيسية بمعظم دول العالم منذ مطلع عام 2021، موضحًا أن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» أبقت على التصنيف الائتمانى لمصر لثلاث مرات متتالية منذ بدء «الجائحة»، كما أبقت وكالة «كابيتال إنتليجنس» مؤخرًا على التصنيف الائتمانى لمصر عند مستوى «+B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وقد أشادت وكالة «فيتش» بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد، لتبنيه أهدافًا ذات مصداقية على نطاق واسع، تُعزز أجندة الحكومة للإصلاح المالى والاقتصادى، وتُحد من عبء الديون على المدى المتوسط.
