برلماني: توجيهات السيسي بزيادة موازنة الدعم قرار جريء في ظروف صعبة

قال أحمد سعد نويصر عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من 358,4 مليار جنيه إلى 529,7 مليار جنيه بنسبة زيادة 48,8٪، قرار جريء خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التى يمر بها العالم حاليا جراء الأزمة الروسية الأوكرانية والتى ألقت بظلالها على الإقتصاد العالمي مما أدي إلى حالة من الركود والكساد .
وأوضح النائب أحمد سعد نويصر ، أن توجيهات الرئيس السيسي المستمرة بدعم الفئات محدودة الدخل ، ومد مظلة الحماية الاجتماعية لهم ، تؤكد مدى حرص الدولة على حماية المواطنين من محدودي الدخل ، لا سيما أنه سيستفيد من مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية نحو 75 مليون مواطن منهم أصحاب المعاشات والذين يتجاوز عددهم أكثر من 10 مليون مستفيد والمستفيدون من دعم السلع التموينية الذين يتجاوز عددهم 70 مليون مواطن بجانب بنود دعم مشروعات الإسكان الاجتماعى والتضامن الاجتماعي.
وأضاف أحمد سعد نويصر ،أن تحمل الخزانة العامة للدولة، نحو 8 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة، ضمن برامج الحماية الاجتماعية، بمعدل نمو سنوي 14,3٪ يؤكد أن الدولة حريصة على استمرار دعمها لتوفير الرعاية الإجتماعية لأهالينا من البسطاء ومحدودي الدخل .
يذكر أن الدكتور محمد معيط وزير المالية أكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمر برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من 358، 4 مليار جنيه إلى 529، 7 مليار جنيه بنسبة زيادة 48، 8٪ للتخفيف عن المواطنين في ظل الموجة التضخمية العالمية، بما يُمكِّن الدولة من التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، على نحو يتكامل مع جهود الارتقاء بمستوى المعيشة.
أضاف الوزير، أنه تم تخصيص 127، 7 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوي 41، 9٪ مقارنة ب 90 مليارًا للسلع التموينية خلال العام المالي الحالي و119، 4 مليار جنيه لدعم المواد البترولية و6 مليارات جنيه للتأمين الصحي والأدوية بزيادة 58، 2٪ عن العام المالي الحالي، و10، 2 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي 31، 5٪ مقارنة ب 7، 8 مليار جنيه، و31 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي 25٪، و202 مليار جنيه مساهمات صناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي 6٪ مقارنة ب 191 مليارًا خلال العام المالي الحالي، بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم، فضلاً على تحمل الخزانة العامة للدولة 8 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي 14، 3٪ .