محافظ الإسكندرية: 105 أسواق عشوائية تعتمد إنارتها على سرقات التيار الكهربائي

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إنه سيتم مراعاة الشكاوى الخاصة بالشوارع المظلمة موضحا ان خطة الترشيد لن تؤثر على الخدمة العامة المقدمة للمواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المنعقدة لمناقشة 60 طلب إحاطة.
وطالب محافظ الاسكندرية، النواب، بالتواصل معه بشأن مطالب الدوائر بشكل مباشر، موضحًا أن "المحافظة بها 105 أسواق عشوائية، هذه الأسواق تعتمد فى إنارتها على سرقات التيار الكهربائي على نفقة المحافظة".
وفيما يخص مدينة العرائس، قال "الشريف"، تم تشكيل لجنة لمتابعة الأوضاع وإعداد تقرير هندسي للبت فى الأمر " و من جانبه أنتقد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عدم رد بعض رؤساء الأحياء على النواب فيما يخص المشاكل ذات النفع العام المتعلقة بالمواطنين.
الجدير بالذكر أن اللجنة ناقشت طلبى الإحاطة المقدمة من النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بشأن:الأول: تدهور مستوى الإنارة بالطرق والشوارع الداخلية بالعديد من مناطق محطة الرمل بمحافظة الإسكندرية، فضلاً عن عدم صيانة الكشافات وأعمدة الإنارة المتواجدة بمناطق (قرية أبيس الأولى، الموظفين، عزبة سكينة، عزبة سلام، شارع الترعة المردومة) ومناطق قبلي وبحري محور المحمودية التابعة لحي شرق وضرورة العمل على إعادة استخدام الكشافات والأعمدة الصالحة للاستخدام بالمناطق المحرومة بعد الانتهاء من إحلال وتجديد أعمدة الإنارة بشارع الجيش (الكورنيش).
والطلب الثاني: يتعلق ضرورة مراجعة قرار لجنة التصرف في أملاك الدولة الخاصة بمحافظة الإسكندرية الصادر بتقدير أسعار أراضي المناطق الصناعية الكائنة داخل كردون قسم أول العامرية (مرغم قبلي وبحري وزاوية عبد القادر والمناطق المجاورة) وكذا الأراضي الكائنة بمنطقة أم زغيو، حيث تم تقدير سعر المتر بمبلغ 2500 جنيه، وإصدار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء للقرار رقم 3308 لسنة 2022، بشأن تسعير وتنظيم التصرف في الأراضي الصناعية بالمحافظات سواء بحق الانتفاع أو البيع استرشاداً بنصيب المتر المربع من تكلفة أعمال الترفيق، إلا أن هذا القرار لم يشمل المناطق سالفة الذكر، فضلاً عن عدم تنفيذ شبكتي الصرف الصحي والكهرباء بتلك المناطق وعدم تركيب أعمدة إنارة الشوارع حتى الآن، بالرغم من تحمل المستثمرين كافة تكاليف توصيل المرافق ورصف الطرق ومدى تأثير ذلك على القطاع الصناعي بالمحافظة، مطالبا إعادة النظر فى سعر توفيق المتر فى المنطقة الصناعية، وسرعة الإجراءات فيما يخص المسددين خاصة فى الحديث عن توطين الصناعة.