مشكلات الإسكندرية على أجندة محليات النواب بحضور المحافظ

يشارك محافظ الإسكندرية محمد الشريف، صباح اليوم، في مناقشة نحو 60 طلب إحاطة مقدمة من أعضاء مجلس النواب، خلال اجتماعات لجنة الإدارة المحلية، برئاسة النائب أحمد السجيني.
وتتضمن طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، طلب الإحاطة المقدم من النائب صافي عبدالعال، بشأن تخصيص قطعة أرض مملوكة لوزارة التضامن الاجتماعي الكائنة خلف (59) طريق الحرية منطقة العطارين وكوم الدكة بمحافظة الإسكندرية، بغرض إنشاء مركز شباب، مع العلم بأنه سبق وأن وافقت وزارة التضامن الاجتماعي على تخصيص الأرض وحتى الآن لم يتم البدء في تنفيذ الأعمال.
وطلبات الإحاطة المقدمة من النائب أبو العباس فرحات، بشأن الاشتراطات البنائية الجديدة للمدن، ومدى تأثيرها على تراخيص البناء بالمدن والقرى، وتراخيص مشروعات النفع العام، ما أدى إلى تعطل تنفيذ المشروعات الخدمية سواء الحكومية أو الخاصة لمدة عامين، وإصدار مجلس الوزراء لبعض الاستثناءات في هذا الشأن لصالح مشروعات (الأبنية التعليمية والشباب والرياضة)، وقيام كل محافظة بتطبيق الاستثناء المتعلق بمشروعات الأبنية التعليمية وفقاً لرؤيتها، حيث تقوم محافظة الإسكندرية بإصدار تراخيص المدارس الحكومية فقط بينما تصدر محافظة الجيزة التراخيص للمدارس الحكومية والخاصة.
كما تتضمن طلبات الإحاطة؛ مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب رزق راغب ضيف الله، بشأن عدم استخراج تراخيص بناء للمدارس الخاصة بمحافظة الإسكندرية مع العلم أن اللجنة العليا المشتركة لوزارتي التنمية المحلية والإسكان المختصة بمتابعة تطبيق منظومة تراخيص البناء الجديدة انتهت إلى أن المشروعات القومية والمشروعات التابعة للهيئة العامة للأبنية التعليمية مستثناة من التراخيص، إلا أنه لم يتم التطرق إلى موقف المدارس الخاصة، بالرغم من قيام بعض المحافظات باستثناء إنشاء المدارس الخاصة، مع العلم أنه تم التقدم ب(29) طلبًا بغرض إنشاء مدارس خاصة بمحافظة الإسكندرية لم يتم الموافقة عليهم.
وتشمل طلبات الإحاطة المقدمة من النائب محمود قاسم، بشأن:
الأول: قيام محافظة الإسكندرية بتطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة على منطقة أبيس مثلها مثل باقي المدن حيث إن المحافظة تعامل المنطقة كمدينة وهي منطقة لا ينطبق عليها ما ينطبق على المدن، وترفض إخراجها من اشتراطات البناء، الأمر الذي يعاني منه أبناء تلك المنطقة الريفية والمقدر عددهم بالآلاف.
الثاني: تراكم ناتج الصرف الصحي أسفل مساكن العرائس بمنطقة كرموز، الأمر الذي تسبب في سوء حالة وتردى هذه المساكن وتهديد أرواح المواطنين، فضلاً عن انتشار الروائح الكريهة.
الثالث: تدهور الحالة الفنية لطرق مناطق أبيس السابعة والثامنة والعاشرة، نتيجة عدم قيام محافظة الإسكندرية بإعادة الشيء لأصله بعد انتهاء شركات (الغاز والمياه والكهرباء) من تنفيذ أعمال المشروعات الخاصة بهم، علما بأن المحافظة قامت بتحصيل مبالغ إعادة الشيء لأصله من الشركات قبل البدء في تنفيذ أي أعمال.
الرابع: معاناة محافظة الإسكندرية من ظلام دامس في كل أرجائها وذلك بسبب الفهم الخاطئ لدى المحافظة لفكرة ترشيد الكهرباء وذلك بإطفاء كافة أعمدة الإنارة، الأمر الذي أدى إلى زيادة الجرائم والحوادث بالطرق العامة بالمحافظة.
كما تشهد اللجنة مناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب أحمد السجيني، بشأن:
الأول: سوء حالة الإنارة العامة بالشوارع الجانبية بمدينة الإسكندرية، وضرورة العمل على رفع كفاءتها.
الثاني: سوء حالة الطرق والشوارع الجانبية بمدينة الإسكندرية نتيجة انتشار الحفر وتكسير الأسفلت وعدم إعادة الشيء لأصله.
- وكذلك مناقشة طلب الإحاطة المقدم من السيد النائبأحمد الشريف، بشأن إعادة الشيء لأصله ورصف طرق (الدائري في حي العجمي، حي العامرية (أول، وثان)، ومدينة برج العرب)، والتي تهالكت نتيجة تنفيذ أعمال الشركات الآتية (مياه الشرب، والصرف الصحي، الاتصالات، غاز مصر، كهرباء الإسكندرية، كهرباء البحيرة).
وطلب الإحاطة المقدم من النائب سامح السايح، بشأن معاناة المواطنين بعزبة الدكتور – الطابية – حي المنتزه ثان من نقص الخدمات نتيجة عدم اعتراف محافظة الإسكندرية بتبعيتها لها وتمسكها بأنها تتبع محافظة البحيرة حيث إنها تقع في منطقة حدودية بين المحافظتين، وذلك بالرغم من قيام أهالي العزبة بسداد كافة الالتزامات وفواتير شركات المرافق المستحقة عليهم لصالح محافظة الإسكندرية.
كما تشهد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب محمد إسماعيل، بشأن:
الأول: تدهور مستوى الإنارة بالطرق والشوارع الداخلية بالعديد من مناطق محطة الرمل بمحافظة الإسكندرية، فضلا عن عدم صيانة الكشافات وأعمدة الإنارة المتواجدة بمناطق (قرية أبيس الأولى، الموظفين، عزبة سكينة، عزبة سلام، شارع الترعة المردومة) ومناطق قبلي وبحري محور المحمودية التابعة لحي شرق وضرورة العمل على إعادة استخدام الكشافات والأعمدة الصالحة للاستخدام بالمناطق المحرومة بعد الانتهاء من إحلال وتجديد أعمدة الإنارة بشارع الجيش (الكورنيش).
الثاني: ضرورة مراجعة قرار لجنة التصرف في أملاك الدولة الخاصة بمحافظة الإسكندرية الصادر بتقدير أسعار أراضي المناطق الصناعية الكائنة داخل كردون قسم أول العامرية (مرغم قبلي وبحري وزاوية عبد القادر والمناطق المجاورة) وكذا الأراضي الكائنة بمنطقة أم زغيو، حيث تم تقدير سعر المتر بمبلغ 2500 جنيه، وإصدار رئيس مجلس الوزراء للقرار رقم 3308 لسنة 2022، بشأن تسعير وتنظيم التصرف في الأراضي الصناعية بالمحافظات سواء بحق الانتفاع أو البيع استرشادا بنصيب المتر المربع من تكلفة أعمال الترفيق، إلا أن هذا القرار لم يشمل المناطق سالفة الذكر، فضلا عن عدم تنفيذ شبكتي الصرف الصحي والكهرباء بتلك المناطق وعدم تركيب أعمدة إنارة الشوارع حتى الآن، بالرغم من تحمل المستثمرين كافة تكاليف توصيل المرافق ورصف الطرق.