محافظة الإسكندرية يصل البرلمان للرد على 60 طلب إحاطة للنواب

يستقبل مجلس الشعب، اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم للرد على 60 طلب إحاطة من نواب البرلمان خلال اجتماعات لجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجينى.
وتتضمن طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، طلب إحاطة من النائب صافي عبدالعال، بشأن تخصيص قطعة أرض مملوكة لوزارة التضامن الاجتماعي الكائنة خلف طريق الحرية بمنطقة العطارين وكوم الدكة بمحافظة الإسكندرية، بغرض إنشاء مركز شباب، مع العلم بأنه سبق وأن وافقت وزارة التضامن الاجتماعي على تخصيص الأرض وحتى الآن لم يتم البدء في تنفيذ الأعمال.
وتشمل طلبات الإحاطة، طلب النائب أبو العباس فرحات، بشأن الاشتراطات البنائية الجديدة للمدن، ومدى تأثيرها على تراخيص البناء بالمدن والقرى، وتراخيص مشروعات النفع العام، مما أدى إلى تعطل تنفيذ المشروعات الخدمية سواء الحكومية أو الخاصة لمدة عامين، وإصدار مجلس الوزراء بعض الاستثناءات في هذا الشأن لصالح مشروعات الأبنية التعليمية والشباب والرياضة، وقيام كل محافظة بتطبيق الاستثناء المتعلق بمشروعات الأبنية التعليمية وفقاً لرؤيتها، حيث تقوم محافظة الإسكندرية بإصدار تراخيص المدارس الحكومية فقط بينما تصدر محافظة الجيزة التراخيص للمدارس الحكومية والخاصة.
عدم استخراج تراخيص بناء للمدارس الخاصة
كما تتضمن طلبات الإحاطة، مناقشة طلب مقدم من النائب رزق راغب ضيف الله، بشأن عدم استخراج تراخيص بناء للمدارس الخاصة بمحافظة الإسكندرية مع العلم أن اللجنة العليا المشتركة لوزارتي التنمية المحلية والإسكان المختصة بمتابعة تطبيق منظومة تراخيص البناء الجديدة انتهت إلى أن المشروعات القومية والمشروعات التابعة للهيئة العامة للأبنية التعليمية مستثناة من التراخيص، إلا أنه لم يتم التطرق إلى موقف المدارس الخاصة، بالرغم من قيام بعض المحافظات باستثناء إنشاء المدارس الخاصة، مع العلم أنه تم التقدم بعدد 29 طلبًا بغرض إنشاء مدارس خاصة بمحافظة الإسكندرية لم يتم الموافقة عليها.
تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة على منطقة أبيس
ووفقا لبيان صحفي، تقدم النائب محمود قاسم، بطلب إحاطة حول قيام محافظة الإسكندرية بتطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة على منطقة أبيس مثلها مثل باقي المدن حيث أن المحافظة تعامل المنطقة كمدينة وهي منطقة لا ينطبق عليها ما ينطبق على المدن، وترفض إخراجها من اشتراطات البناء، الأمر الذي يعاني منه أبناء تلك المنطقة الريفية والمقدر عددهم بالآلاف، فضلا عن طلب إحاطة بشأن تراكم ناتج الصرف الصحي أسفل مساكن العرائس بمنطقة كرموز، الأمر الذي تسبب في سوء حالة وتردى هذه المساكن وتهديد أرواح المواطنين، فضلاً عن انتشار الروائح الكريهة، وطلب آخر حول تدهور الحالة الفنية لطرق مناطق أبيس السابعة والثامنة والعاشرة، نتيجة عدم قيام محافظة الإسكندرية بإعادة الشيء لأصله بعد انتهاء شركات الغاز والمياه والكهرباء من تنفيذ أعمال المشروعات الخاصة بهم، علماً بأن المحافظة قامت بتحصيل مبالغ إعادة الشيء لأصله من الشركات قبل البدء في تنفيذ أي أعمال.
كما تشهد اللجنة مناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة البرلمانية بشأن سوء حالة الإنارة العامة بالشوارع الجانبية بمدينة الإسكندرية، وضرورة العمل على رفع كفاءتها، وسوء حالة الطرق والشوارع الجانبية بمدينة الإسكندرية نتيجة انتشار الحفر وتكسير الأسفلت وعدم إعادة الشيء لأصله.
أملاك الدولة الخاصة بمحافظة الإسكندرية
وكذلك مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد الشريف، بشأن إعادة الشيء لأصله ورصف طرق الدائري في حي العجمي، حي العامرية أول، وثان، ومدينة برج العرب، والتي تهالكت نتيجة تنفيذ أعمال مياه الشرب، والصرف الصحي، الاتصالات، غاز مصر، كهرباء الإسكندرية، كهرباء البحيرة.
ووفقا لبيان تتضمن طلبات الإحاطة، طلب حول ضرورة مراجعة قرار لجنة التصرف في أملاك الدولة الخاصة بمحافظة الإسكندرية الصادر بتقدير أسعار أراضي المناطق الصناعية الكائنة داخل كردون قسم أول العامرية وكذا الأراضي الكائنة بمنطقة أم زغيو، حيث تم تقدير سعر المتر بمبلغ 2500 جنيه، وإصدار الدكتور رئيس مجلس الوزراء للقرار رقم 3308 لسنة 2022، بشأن تسعير وتنظيم التصرف في الأراضي الصناعية بالمحافظات سواء بحق الانتفاع أو البيع استرشاداً بنصيب المتر المربع من تكلفة أعمال الترفيق، إلا أن هذا القرار لم يشمل المناطق سالفة الذكر، فضلاً عن عدم تنفيذ شبكتي الصرف الصحي والكهرباء بتلك المناطق وعدم تركيب أعمدة إنارة الشوارع حتى الآن، بالرغم من تحمل المستثمرين كافة تكاليف توصيل المرافق ورصف الطرق ومدى تأثير ذلك على القطاع الصناعي بالمحافظة.