تابع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة في تلقي ورصد شكاوى المواطنين من مختلف المحافظات والاستجابة لها، وذلك خلال شهر ديسمبر 2022، من خلال تقرير مفصل أعده الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة بهذا الشأن. وقال طارق الرفاعي إنه فيما يتعلق بمجال الحماية والدعم والتأمين الاجتماعي، فأشار مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة إلى انتهاء وزارة التضامن الاجتماعي خلال شهر ديسمبر الماضي من بحث ودراسة 10235 شكوى وطلبًا واستغاثة، حيث جاء في مقدمة الاستجابات على شكاوي المواطنين إصدار وإعادة تفعيل 9263 كارت "تكافل وكرامة" للأسر المستحقة، في اطار التوسع في زيادة الشرائح المستفيدة من شبكات الحماية الاجتماعية التي تستهدفها الدولة. وفي سياق متصل وفي ضوء اهتمام الدولة بشأن تقديم كافة سبل الدعم للمواطنين من ذوي الهمم، فقد تم إنهاء إجراءات إصدار 216 بطاقة خدمات متكاملة لمن تقدم منهم بشكاوي واستغاثات خلال الشهر ذاته، علما بأنه قد تمت الاستجابة لمطلبهم بشأن طباعة البطاقات وتوصيلها لمحل إقامتهم من خلال الهيئة القومية للبريد وشركات الشحن. فى حين كثفت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء جهودها بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي بشأن الاهتمام وتقديم الدعم اللازم للأشخاص بلا مأوى لحمايتهم من التشرد ومخاطر الشارع وتقديم أفضل سبل الرعاية والحماية الاجتماعية لهم. كما انتهت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خلال الشهر من بحث ودراسة 2579 شكوى وطلبًا واستغاثة تتعلق بإجراءات صرف المستحقات التأمينية. وفيما يخص شكاوى الخدمات الصحية، فقد حرصت المنظومة على استمرار التنسيق مع أجهزة وهيئات وزارتي الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، والجامعات المصرية؛ حيث تلقت ورصدت المنظومة 7758 شكوى وطلبا واستغاثة فى مجال الصحة خلال الشهر، تم دراستها وتوجيهها للجهات المعنية، حيث نالت تلك الشكاوى والاستغاثات استجابات سريعة من القيادات المعنية بالوزارتين. كما حققت المستشفيات الجامعية استجابات مميزة في التعامل مع الحالات التي تلقتها، وكذا تعاملت المنظومة مع 1797 شكوى وطلبا والتماسا تختص بالقومسيون الطبي والعلاج على نفقة الدولة، بالإضافة إلى 91 طلبا لإنشاء أو إحلال أو تجديد أو تشغيل الوحدات الصحية ببعض المحافظات، كما تضمنت 3007 شكاوى من بعض المواطنين بالخدمات الطبية والصحية المقدمة فى بعض الوحدات الصحية، بالإضافة إلى (332) طلبا وشكوى من نقص بعض الأدوية بالأسواق، أو ارتفاع أسعار البعض الآخر.