تعرف على عقوبات خرق الصمت الانتخابي وفقًا للقانون

مع اقتراب أي استحقاق انتخابي، تفرض القوانين المنظمة للانتخابات في مصر قواعد صارمة لضمان نزاهة العملية وحيادها، وفي مقدمتها ما يُعرف ب«الصمت الانتخابي».

الصمت الانتخابي
يهدف الصمت الانتخابي إلى تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، ومنع أي تأثير إعلامي أو مالي غير مشروع على إرادة الناخبين. واحترام هذه الفترة مؤشرًا على التزام الأطراف المتنافسة بقواعد الشفافية والديمقراطية، إذ تتيح للناخب أن يُكوِّن رأيه بحرية دون ضغط دعائي في الساعات الأخيرة السابقة للاقتراع.
تمثل هذه الفترة التي تسبق يوم التصويت فاصلًا حاسمًا بين الدعاية والاقتراع، إذ يُحظر خلالها على المرشحين والأحزاب ممارسة أي نشاط ترويجي مباشر أو غير مباشر، لإتاحة الفرصة للناخبين لاتخاذ قراراتهم بموضوعية وهدوء.

قانون مباشرة الحقوق السياسية
و شدد المشرّع المصري في قانون مباشرة الحقوق السياسية، على احترام تلك القواعد، واعتبر اختراق الصمت الانتخابي مخالفة تستوجب العقاب، وفقًا لمواد القانون.
ونصت المادة (31) من القانون على أنه: «يحظر في غير المواعيد المحددة قانونًا للدعاية الانتخابية القيام بأي من الأنشطة الدعائية بأية وسيلة من الوسائل، سواء في وسائل الإعلام أو الاجتماعات العامة أو غيرها.»
الهيئة الوطنية للانتخابات
وتتولى الهيئة الوطنية للانتخابات إعلان مواعيد بدء وانتهاء الدعاية الانتخابية، على أن تبدأ فترة الصمت عادة قبل 24 ساعة من بدء التصويت داخل مصر، وقبل 48 ساعة من بدء التصويت بالخارج.
عقوبات مالية تصل إلى 200 ألف جنيه
فرض القانون عقوبات رادعة بحق من يخالف ضوابط الصمت الانتخابي، حيث نصت المادة (37) من القانون ذاته على:« أن يُعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، كل من خالف الضوابط الخاصة بالدعاية الانتخابية أو الإنفاق الانتخابي أو استخدم وسائل غير مشروعة في الدعاية» وبذلك، فإن أي نشاط ترويجي أو دعائي يتم خلال فترة الصمت يُعد مخالفة صريحة تستوجب المساءلة القانونية.
وتعد الهيئة الوطنية للانتخابات، الجهة المنوط بها مسؤولية الإشراف الكامل على تطبيق أحكام الصمت الانتخابي ورصد أي تجاوزات قد تؤثر في نزاهة المنافسة.
وتقوم الهيئة عبر لجانها الإعلامية والميدانية بمتابعة وسائل الإعلام التقليدية والمنصات الإلكترونية، وترفع تقاريرها أولًا بأول، مع إحالة المخالفات إلى النيابة العامة وفقًا للمادة (48) من القانون.

مسؤولية وسائل الإعلام
تتحمل وسائل الإعلام مسؤولية مهنية وقانونية خلال فترة الصمت، إذ تُمنع من بث أو نشر أي محتوى يحمل دعاية مباشرة أو غير مباشرة لأي مرشح.
ويخضع الإعلام المرئي والمسموع والمقروء، وكذلك المنصات الرقمية، لرقابة لجان تابعة للهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لضمان عدم استخدام المنابر الإعلامية في التأثير على توجهات الناخبين.
الدعاية الإلكترونية عبر السوشيال ميديا
امتدت مخالفات الصمت الانتخابي في السنوات الأخيرة إلى الفضاء الإلكتروني، حيث يستخدم بعض المرشحين وسائل التواصل الاجتماعي كأداة دعائية غير مباشرة.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن أي منشور أو إعلان إلكتروني دعائي خلال فترة الصمت يُعد انتهاكًا صريحًا للقانون، سواء صدر من المرشح نفسه أو مناصريه، مشددة على أن الرقابة تشمل الحملات الرقمية أيضًا
بلاغات ضد المخالفيين
في عدد من الاستحقاقات السابقة، تم تحرير محاضر ضد مرشحين خالفوا قرارات الصمت الانتخابي بنشر دعاية متأخرة عبر صفحاتهم على الإنترنت أو عبر وسائل إعلام محلية.
وأحيلت المخالفات التي رصدتها الهيئة الوطنية للانتخابات إلى النيابة العامة للتحقيق، فيما تعرضت بعض وسائل الإعلام لعقوبات مالية وإنذارات رسمية نتيجة استمرارها في بث مواد دعائية بعد الموعد المحدد
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا