بعد صدور محضر اجتماع الفيدرالي .. بورصة أمريكا تحقق مكاسب هائلة

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات أمس الأربعاء لكنها قلصت مكاسبها في أعقاب صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي.
خبير اقتصادي عالمي: أمريكا ستنتصر على التضخم في 2023
بايدن: رفع أسعار الفائدة مفيد ل إقتصاد أمريكا لخفض التضخم
وفي ختام الجلسة، ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.4% أو ما يعادل 133 نقطة إلى 33270 نقطة، وارتفع ناسداك بنسبة 0.7% إلى 10458 نقطة، بينما ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.7% 3853 نقطة.
وكشف محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الصادر الأربعاء بأن المسؤولين يرون ضرورة لالتزام بمحاربة ارتفاع التضخم متوقعين الاستمرار في رفع الفائدة لبعض الوقت.
استمرار رفع الفائدة
وشدد مسؤولو الفيدرالي أيضًا على موقفهم بشأن الاستمرار في رفع الفائدة إلى حين ظهور بيانات تؤكد عودة التضخم انخفاضًا صوب المستهدف عند مستوى 2%.
تجدر الإشارة إلى أن محضر اجتماع الفيدرالي في الشهر الماضي كان قد أسفر عن رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بعد زيادتها بمقدار 75 نقطة أساس في كل من الأربعة اجتماعات التي سبقت اجتماع ديسمبر.
وكشفت بيانات اقتصادية صادرة أمس عن انخفاض النشاط الصناعي في الولايات المتحدة خلال ديسمبر إلى مستوى 48.4 نقطة، في حين بلغ عدد الوظائف الشاغرة في سوق العمل الأمريكي 10.46 مليون وظيفة في الشهر الماضي.
تراجع مؤشر النشاط الصناعي الذي يصدره "معهد إدارة العرض" إلى 48.4 نقطة الشهر الماضي، وهو أدنى مستوياته منذ مايو 2020، منخفضاً من 49 نقطة في نوفمبر، وفقاً لبيانات نُشرت الأربعاء.
تشير القراءات دون مستوى ال50 نقطة إلى انكماش. ويتماشى هذا الرقم مع أوسط التقديرات في مسح أجرته وكالة "بلومبرج" لآراء المحللين الاقتصاديين.
انخفض مؤشر "معهد إدارة العرض" 10.4 نقطة في 2022، وهو أكبر تراجع سنوي منذ الركود الكبير. مقياس مؤشر مديري المشتريات الصادر عن المعهد الذي يقيس أسعار المواد الخام تراجع للشهر التاسع على التوالي، وهي أطول فترة من الانخفاض منذ 1974-1975.
أمريكا .. تراجع مؤشر التضخم وتوقعات برفع جديد للفائدة
خبير مصرفي: أمريكا وأوروبا يكافحان التضخم على حساب النمو
في الشهر الماضي، انكمش مؤشرا الطلبيات الجديدة الإنتاج، إذ تراجع كل منهما إلى أضعف مستوياته منذ مايو 2020، وأشار إلى المزيد من التراجع في الطلب. وانكمشت أيضاً مقاييس الصادرات والواردات.
أعلن 13 قطاعًا تصنيعيًا عن انكماش خلال الشهر الماضي، على رأسها المنتجات الخشبية والمعادن المصنعة والكيماويات والورق. أما القطاعات التي شهدت نمواً فكانت المعادن الأساسية والنفط فقط.
معاً، تبرز البيانات كيف أن التحول في تفضيلات إنفاق المستهلكين تجاه الخدمات وبعيدًا عن السلع، مقترناً بارتفاع أسعار الفائدة وضعف النشاط الاقتصادي على المستوى العالمي، على المصانع.