وزير العدل السابق: سأطعن على قرار مجلس القضاء برفض عودتى لعملى على المنصة.. والمجلس تعنت ضدى ولم يبدِ أسباب للرفض

أكد المستشار أحمد سليمان، وزير العدل السابق، أنه سيتقدم صباح الغد بتظلم إلى مجلس القضاء الأعلى بعد قرار المجلس صباح أمس برفض طلب سليمان بعودته إلى العمل على منصة القضاء.
وأضاف سليمان فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن قرار مجلس القضاء برفض طلبه كان بدون إبداء أسباب مؤكداً أن هذا الرفض يعد الأول من نوعه فى الأوساط القضائية التي يرفض فيها طلب مستشار بالعودة لمنصة القضاء أو إبلاغه بأسباب طلب الرفض.
وقال سليمان إنه حال رفض التظلم الذي سيتقدم به فإنه سيتقدم بطعن على قرار المجلس الأعلى للقضاء أمام دائرة طلبات رجال القضاء، موضحًا أنه من حقه العودة لمنصة القضاء وفقًا لقانون السلطة القضائية الذى يجوز للقضاة الذين تقلدوا مناصب سيادية أن يعودوا إلى منصة القضاء خلال 6 أشهر من تاريخ تركهم للخدمة وبنفس أقدميتهم.
وأكد سليمان أن مجلس القضاء الأعلى يتعنت ضدة ويحسبه على فصيل أو تيار معين رغم أنه قاض ولا ينتمى لأى فصيل سياسي وعمل بالوزارة لمدة 54 يوماً فقط ولم ينحز لأى طرف رغم أن هذا الوقت كان يشهد تناحراً بين السلطة القضائية من جهة والسلطة التشريعية ومؤسسة الرئاسة من جهة أخرى.
وكان مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حامد عبد الله رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس رفض الطلب المقدم من المستشار أحمد سليمان وزير العدل في الحكومة السابقة للعودة للعمل بالقضاء.
وكان المستشار أحمد سليمان قد تقدم بطلب إلى مجلس القضاء الأعلى، للعودة للعمل بمنصة القضاء بدرجته السابقة كرئيس بمحكمة الاستئناف في أعقاب تقدمه باستقالته من منصبه كوزير للعدل.. غير أن الطلب قوبل بالرفض من جانب مجلس القضاء الأعلى.
وأكد المستشار أحمد سليمان فى طلبه أنه لم يبلغ بعد سن القانونية للتقاعد فى السلك القضاء والمحددة ب70 عامًا عين وزيرًا للعدل خلفًا للمستشار أحمد مكي، في إطار التعديل الوزاري الذي أجري في 7 مايو الماضي على حكومة الدكتور هشام قنديل ومن حقه طبقاً لقانون السلطة القضائية أن يعود إلى منصة القضاء بنفس درجته وعلى نفس أقدميته.