شهدت الفترة الماضية إثارة العديد من الشائعات أو الادعاءات المغرضة عن الاقتصاد المصري والوضع المالي له، وفي هذا الإطار رد مجلس الوزراء في التقرير على تلك الادعاءات والشائعات بالاستناد إلى المصادر الرسمية والدولية الموثوقة. تم في هذا السياق الرد على عدد (17) ادعاء وزعما رئيسا، وكل منها يتضمن العديد من المزاعم والادعاءات الفرعية، وكان من أبرز تلك الادعاءات والمزاعم ما تعلق بحجم الدين الخارجي لمصر، والموازنة العامة للدولة، وسعر صرف الجنيه، وتصنيف مصر الائتماني، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، وجدوى المشروعات القومية، وقرض صندوق النقد الدولي، وقناة السويس، وأوضاع البورصة المصرية، وارتفاع أسعار السيارات، وتعامل الدولة مع الأزمة الاقتصادية، وأوضاع منظومة القمح، والثروة الحيوانية والسمكية والداجنة والمواد التموينية في مصر، ونقص الأدوية، ومشروعات الطاقة، وأوضاع السياحة، وفعاليات المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022 ورد التقرير علي المزاعم والادعاءات بشأن حجم الدين الخارجي لمصر، والزعم بأن مصر معرضة للإفلاس؛ بسبب ارتفاع حجم الديون، وتضاعف فاتورة خدمة الدين، والادعاء بأن مهددة بعدم سداد ديونها، والزعم بأن مصر ستصبح أكبر مصدر للديون السيادية بين الأسواق الناشئة، وتراجع قيمة السندات السيادية المصرية فيما يتعلق بالزعم بأن مصر معرضة للإفلاس؛ بسبب ارتفاع حجم الديون، وتضاعف فاتورة خدمة الدين في ظل الأزمات الاقتصادية المتعاقبة التي شهدها العالم خلال الفترات السابقة ،اتجهت حكومات دول العالم إلى تبني سياسات اقتصادية توسعية ؛ للتخفيف من تبعات الآثار السلبية لتلك الأزمات الاقتصادية على الأسر والشركات، وهو ما أدى إلى ارتفاع ملموس في مستويات المديونية العالمية،والتي ارتفعت لتسجل نحو 350٪ من الناتج الإجمالي العالمي بنهاية الربع الثاني من عام 2022. واكد التقرير انه بدورها تبنت الحكومة المصرية خلال السنوات السابقة وتحديدا خلال الفترة (2014-2022) العديد من الإجراءات ؛ لتنشيط الأداء الاقتصادي ودفع النمو الاقتصادي، وتوفير المزيد من فرص العمل المنتج، وتعزيز الاستثمارات في مستويات البنية التحتية، كما ركزت خلال الأعوام الثلاثة الماضية على تحفيز الإنفاق العام؛ لمواجهة التداعيات الناتجة عن أزمة كوفيد -19"، والأزمة الروسية الأوكرانية. وتتبني مصر منذ عام 2016 نهجا متكاملا للإصلاح المالي؛ بهدف تبني تدابير وسياسات وإجراءات من شأنها تحقيق الانضباط المالي والتحرك باتجاه مستويات أكثر استدامة للدين العام، وهو ما أسفر عن تراجع مستويات الدين العام المحلي، والتي تراجعت من مستويات تفوق 100٪ من الناتج خلال عامي 2016/2015 و2017/2016 إلى 87٪ خلال العام المالي 2022/2021، وهو ما يقل كثيرا عن النسبة المسجلة على مستوى العالم، وينخفض كذلك بالقياس بالنسبة المثيلة المسجلة في العديد من الاقتصادات النامية والمتقدمة والتي تجاوزت 100٪. ووفق المعيار الاقتصادي الأساسي لاستدامة الدين، يسهم عدد من العوامل في ضمان تحرك الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في مسارات آمنة، ومن أهمها مواصلة الاقتصاد المصري لتحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغت نسبة 1.3٪ في العام المالي 2021/2020، والارتفاع الكبير المسجل في معدلات نمو الاقتصاد المصري والتي بلغت 6.6% خلال العام المالي ذاته . وأحرزت مصر تقدما مقارنة بعدد من الدول المناظرة لها في الفائض الأولي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2021 بنسبة 3, 1٪؛ حيث بلغت هذه النسبة في باكستان (0.4%) وسجلت هذه النسبة انخفاضا ملحوظا في عدد من الدول المناظرة لمصر لتسجل عجز في الميزان الأولى كما في (الجزائر (-11,5٪)، والصين (-7,8٪)، والهند (-3.6%)، والمغرب (-3٫3٪)، وجنوب إفريقيا (-2٫9٪)، وإندونيسيا (-2,4٪)، والبرازيل (-2٫1٪)، وتركيا (-0,9)، وكولومبيا (-0.5)،كما انخفضت النسبة للناتج المحلي الإجمالي للاقتصادات الناشئة خلال العام المالي 2022/2021 لتسجل عجز بنسبة -4,7%، وبلغت النسبة للاقتصادات المتقدمة -3,6٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وردا على مزاعم والادعاءات بشأن سعر صرف الجنيه، والزعم بنقص الدولار في مصر، والزعم بوجود قرار لطرح عملة معدنية جديدة فئة جنيهين، والإشارة إلى استخدام الروبل في المعاملات مع روسيا: فيما يتعلق بسعر صرف الجنيه، والزعم بنقص الدولار في مصر: و اتجهت مصر مؤخرا إلى تبني سياسة مرونة سعر الصرف، وهي السياسة الأنسب في حالة الاقتصادات المنفتحة على العالم الخارجي التي تتبنى سياسة نقدية مستقلة؛ حيث تسهم هذه السياسة في زيادة مستوى الصادرات نظرا لزيادة تنافسيتها، وخفض جاذبية الواردات؛ نظرا لارتفاع أسعارها خاصة عندما تتسم هياكل الإنتاج بالمرونة. وتزامنا مع تطبيق تلك السياسة تبنت الحكومة العديد من الإجراءات الهادفة إلى زيادة مستويات الإنتاج الزراعي والصناعي؛ للتقليل من مستويات تأثر المواطن المصري من أثر الارتفاعات السعرية الناتجة عن تحرير سعر الصرف، والتي أثبتت نجاحها بشكل كبير في زيادة مستويات الإنتاج من بعض السلع الزراعية والصناعية مؤخرا، وارتفاع معدلات توريد الحاصلات الزراعية الرئيسة وعلى رأسها القمح . هذه السياسة المرنة لسعر الصرف هي إحدى الركائز الداعمة لسياسة استهداف التضخم التي يتبناها البنك المركزي المصري لتحقيق الاستقرار السعري، واحتواء معدلات التضخم في مستويات منخفضة لا تضر بالمستهلكين والمستثمرين. واشار الي ان عادة ما يكون الأثر الخاص بتمرير التغيرات في سعر الصرف للأسعار المحلية مؤقتا، ويبلغ ذروته في أعقاب تبني سياسات مرنة لسعر الصرف، ثم يبدأ في الانحسار تدريجيا، وهو الأمر الذي شهده الاقتصاد المصري في أعقاب الموجة السابقة لتحرير سعر الصرف في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم تبنيه في عام 2016. تتبني الحكومة حزما من الإصلاحات الهيكلية في إطار البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي؛ لمواجهة الأثر المتوقع لمرونة سعر الصرف على السلع والخدمات، الأمر الذي من شأنه تقليل مستويات الأسعار، وخلق المزيد من فرص العمل (6 محاور إصلاح، و32 سياسة وهدفا، و88 إصلاحا هيكليا إجرائيا وتشريعيا ذا أولوية من إجمالي 310 إجراءات إصلاحية). ويضخ البنك المركزي سيولة دولارية بشكل مستمر؛ للإفراج عن السلع المتراكمة في المواني، ويعطي الأولوية للسلع الأساسية ومكونات الإنتاج؛ حرصا على عدم توقف العملية الإنتاجية . تم تكوين مجموعة عمل من (البنك المركزي / وزارة المالية) لتحديد الفجوة الدولارية للعام المالي (2023-2022)، ووضع سيناريوهات مختلفة لكيفية سد الفجوة الدولارية في موازنة العام المالي 2022/ 2023، إلى جانب إصدار مجموعة من التوجيهات لعدد من الوزارات بهدف ترشيد الإنفاق الدولاري.
