عاجل.. الحكومة ترد على مزاعم ارتفاع الديون وإفلاس الدولة بالأرقام

أعدت رئاسة مجلس الوزراء، تقريراً للرد على تساؤلات الرأي العام المُثارة بشأن أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة من يونيو حتى نوفمبر 2022.
وتضمن التقرير الرد على المزاعم والادعاءات بشأن حجم الدين الخارجي لمصر، والزعم بأن مصر معرضة للإفلاس بسبب ارتفاع حجم الديون، وتضاعف فاتورة خدمة الدين، والادعاء بأن مصر مهددة بعدم سداد ديونها، والزعم بأن مصر ستصبح أكبر مصدر للديون السيادية بين الأسواق الناشئة، وتراجع قيمة السندات السيادية المصرية.
وقال التقرير: «فيما يتعلق بالزعم بأن مصر معرضة للإفلاس بسبب ارتفاع حجم الديون وتضاعف فاتورة خدمة الدين؛ ففي في ظل الأزمات الاقتصادية المتعاقبة التي شهدها العالم خلال الفترات السابقة، اتجهت حكومات دول العالم إلى تبني سياسات اقتصادية توسعية للتخفيف من تبعات الآثار السلبية لتلك الأزمات الاقتصادية على الأسر والشركات، وهو ما أدى إلى ارتفاع ملموس في مستويات المديونية العالمية، والتي ارتفعت لتسجل نحو 350% من الناتج الإجمالي العالمي بنهاية الربع الثاني من عام 2022».
وواصل: «بدورها تبنت الحكومة المصرية خلال السنوات السابقة وتحديدا خلال الفترة 2014-2022) العديد من الإجراءات لتنشيط الأداء الاقتصادي ودفع النمو الاقتصادي، وتوفير المزيد من فرص العمل المنتج، وتعزيز الاستثمارات في مستويات البنية التحتية، كما ركزت خلال الأعوام الثلاثة الماضية على تحفيز الإنفاق العام لمواجهة التداعيات الناتجة عن أزمة كوفيد - 19 ، والأزمة الروسية – الأوكرانية».
وتابع: «تتبنى مصر منذ عام 2016 نهجا متكاملا للإصلاح المالي؛ بهدف تبني تدابير وسياسات وإجراءات من شأنها تحقيق الانضباط المالي والتحرك باتجاه مستويات أكثر استدامة للدين العام، وهو ما أسفر عن تراجع مستويات الدين العام المحلي، والتي تراجعت من مستويات تفوق 100% من الناتج خلال عامي 2015/ 2016 و 2017/2016 إلى 87% خلال العام المالي 2022/2021 ، وهو ما يقل كثيرًا عن النسبة المسجلة على مستوى العالم، وينخفض كذلك بالقياس بالنسبة المثيلة المسجلة في العديد من الاقتصادات النامية والمتقدمة والتي تجاوزت 100٪».
واستطرد: «أحرزت مصر تقدما مقارنةً بعدد من الدول المناظرة لها في الفائض الأولي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2021 بنسبة 1.3%؛ حيث بلغت هذه النسبة في باكستان (0.4%) وسجلت هذه النسبة انخفاضًا ملحوظا في عدد من الدول المناظرة لمصر لتسجل عجز في الميزان الأولى كما في (الجزائر (-11.5%)، والصين (-7.8%) والهند (-3.6%)، والمغرب (-3.3%)، وجنوب إفريقيا (-2.9%) وإندونيسيا (-2.4%)، والبرازيل (-2.9%)، وتركيا (-0.9%) ، وكولومبيا (-0.5%)، كما انخفضت النسبة للناتج المحلي الإجمالي للاقتصادات الناشئة خلال العام المالي /2022/2021 لتسجل عجز بنسبة -4.7٪، وبلغت النسبة للاقتصادات المتقدمة –3.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأردف: «وتستهدف الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة الحفاظ على الانضباط المالي، وخفض عجز الموازنة إلى 5.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بصورة دائمة بنسبة 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بما يساهم في خفض المديونية، وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وضمان الأمان للأجيال الحالية والمستقبلية».
واستطرد: «إضافة إلى عودة المسار النزولي لنسبة المديونية الحكومية لتصل إلى 82٫5% بنهاية يونيو من عام 2025 ، وخفض فاتورة خدمة دين أجهزة الموازنة إلى 56٪ من الناتج بحلول عام 2026/2025، وإطالة عمر دين أجهزة الموازنة ليقترب من 5 سنوات في المدى المتوسط لتخفيض الحاجة إلى التمويل السريع».
وواصل: «بالنسبة للدين الخارجي، ما زالت مصر ضمن الحدود الآمنة فيما يتعلق بمؤشر نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي حيث وصلت تلك النسبة إلى 34.1%، في حين أن حدود المخاطر القصوى ( 50٪).»
وتابع: «هناك العديد من المؤشرات الإيجابية فيما يتعلق بهيكل الدين الخارجي لمصر لعل من أبرزها :تنوع أدوات الدين الخارجي ما بين قروض وودائع، وسندات مصدرة، وتسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل، ومخصصات مصر لدى صندوق النقد الدولي».
وقال: «تنوع مصادر تمويل الدين الخارجي ما بين مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، ودول عربية، وسندات مصدرة بالخارج، وقروض مقدمة من تحالفات البنوك الأجنبية، ودولة الصين وهو أمر له مميزات عديدة بما يضمن توسيع قاعدة الدائنين وتفادي تركز المديونية».
وأردف: «تأتي المؤسسات الدولية على رأس مصادر التمويل للدين الخارجي، وتتميز تلك المؤسسات بتقديم أغلب قروضها في شكل قروض طويلة الأجل بفوائد منخفضة، وترتب على الاعتماد في مصادر تمويل الدين الخارجي على مؤسسات التمويل الدولية ومصادر التمويل الثنائية، بلوغ متوسط سعر الفائدة المرجح والمطبق على محفظة الدين الخارجي 3.58٪، وهو معدل جيد».
وواصل: «معظم المديونية الخارجية الخاصة بمصر هي ديون متوسطة وطويلة الأجل بنسبة %82، فيما بلغ متوسط عمر محفظة الدين الخارجي في نهاية يونيو 2022 نحو 6041 أعوام. ا تشكل نسبة المديونية التي تطبق سعر فائدة ثابتًا نحو ثلثي إجمالي الدين (%62)، وهو أمر جيد ؛ لأنه يخفف من وطأه مخاطر الارتفاعات المتتالية في أسعار الفائدة على المستوى العالمي حاليا .
واستطرد: «فيما يتعلق بالادعاء بأن مصر مهددة بعدم قدرتها على سداد ديونها؛ فأكد التقرير أن مصر ملتزمة، ولعقود طويلة بسداد مديونياتها الخارجية، وهناك العديد من المؤشرات الاقتصادية التي تعزز من قدرة مصر خلال الفترة المقبلة على سداد مديونياتها، ولعل من أبرزها تحسن العديد من مصادر النقد الأجنبي، والتي يأتي على رأسها ارتفاع معدل نمو الصادرات المصرية بنسبة 53.1% خلال العام المالي 2022/2021 لتسجل 4309 مليار دولار، والزيادة في إيرادات السياحة بنسبة %121.1 لترتفع إلى 10.7 مليارات دولار، إضافة إلى الارتفاع الكبير المسجل في عائدات قناة السويس، والتي بلغت نحو 7 مليارات دولار في الفترة نفسها، وارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لتصل إلى ما يقارب 4 مليارات دولار في العام نفسه».
وواصل: «في ظل الإعلان عن عدد من القرارات الاقتصادية التي من شأنها المزيد من تمكين القطاع الخاص ومن بينها تحرير سياسة سعر الصرف والتوجه نحو تبني كل السياسات لحل المشكلات التي تواجه المستثمرين والمصنعين انخفضت بشكل كبير احتمالات تعثر مصر عن سداد ديونها».
واستطرد: «الأمر ذاته أكدته وكالة بلومبرج" التي قامت في ظل تعرض الأسواق الناشئة لضغوط ناجمة عن ارتفاع الديون، وتراجع النمو الاقتصادي والتنويه بتخلف تاريخي عن سداد الديون بإعداد نموذج لتقدير مخاطر عدم السداد في 41 دولة ناشئة على مدار العام القادم».
وأردف: «وأشارت وكالة بلومبرج إلى أنه باستثناء الدول التي تخلفت عن السداد بالفعل هناك 11 دولة أخرى لديها احتمال عدم القدرة على السداد بنسبة 10 أو أعلى في العام المقبل ليست من بينها مصر حيث أشارت المؤسسة في المقابل إلى أن مصر من المتوقع أن تستفيد خلال الفترة المقبلة من الدعم الناتج عن سياسة تحرير سعر الصرف في جذب المزيد من التدفقات من النقد الأجنبي».
وواصل: «فيما يتعلق بالزعم بأن مصر ستصبح أكبر مصدر للديون السيادية بين الأسواق الناشئة، وتراجع قيمة السندات السيادية»؛ فقال: «تستهدف موازنة العام المالي الجاري خفض دين الحكومة العامة للدولة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى (842)، كما تستهدف عودة المسار النزولي لنسبة دين الحكومة العامة للدولة للناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المقبلة، هذا بالإضافة إلى تقليل نسبة مدفوعات الفوائد إلى (76%) من الناتج المحلي الإجمالي، و33.3% من مصروفات الموازنة».
وواصل: «عمليات الاقتراض الخارجي تخضع لمعايير ومحددات تتابعها لجنة إدارة الدين العام، كما ستتولى اللجنة تحديد السقف السنوي للاقتراض الخارجي، بما يتناسب مع تطور الناتج المحلي الإجمالي، والصادرات وأعباء خدمة الدين، وكذلك رصيد الاحتياطات من النقد الأجنبي، بما يضمن البقاء في الحدود الآمنة».
وقال: «وضعت الحكومة ممثلة في وزارة المالية خطةً متوسطة المدى لإدارة الدين الحكومي وخدمته خلال الفترة (2022 / 2013 - 2026 (2027».
وتتمثل أهم السياسات والإجراءات التي يتم تبنيها في إطار هذه الخطة فيما يلي: وضع سقف ملزم للأعباء السنوية التي تؤثر على المديونية (بما فيها التمويل تحت الخط بحيث لا يتجاوز 1.5 إلى 2٪ من الناتج سنويا. التوقف خلال تلك الفترة عن إجراء أي تشابكات مالية جديدة أو إضافية يترتب عليها أعباء مالية للموازنة.
وتوافقت لجنة الدين بتاريخ 12 يونيو 2022 على رؤية موحدة فيما يتعلق بملف الدين وتنظيم الاقتراض والتي تضمنت وضع حد غير مرن (كقيمة مطلقة وليس نسبة لمستوى الدين الخارجي قائم على حساب دقيق لقيمة الفجوة في العملة الأجنبية في العام المالي 2023/2022، فضلا عن متابعة وتحديث استراتيجية الدين سنويًا؛ لضمان خفض نسبة خدمة الدين للناتج المحلي، وإطالة عمر الدين بما يساعد على خفض جملة الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة.
وتعمل الدولة على سد الفجوة التمويلية بآلية لا تمثل عبئًا على الخزانة العامة للدولة من خلال التوسع في تمويل المشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص بالاعتماد على التنسيق بين وحدة القطاع الخاص بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووحدة الشراكة بوزارة المالية لحصر المشروعات التي يمكن إتاحتها للشراكة مع القطاع.
وأشار إلى متابعة وتحديث استراتيجية الدين سنويًا لضمان خفض نسبة خدمة الدين للناتج المحلي، وإطالة عمر الدين بما يساعد على خفض جملة الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة، والتوسع في استهداف إصدار أدوات تمويل جديدة ومتنوعة (الصكوك - سندات التنمية المستدامة - السندات والصكوك الخضراء - السندات الدولية بعملات متنوعة. استمرار جهود تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية لزيادة درجة المنافسة وجذب مزيد من المستثمرين الخاص.