الدين المصري في الحدود الآمنة.. وخبير اقتصادي: الدولة قادرة على السداد

استطاعت مصر في ظل الظروف التي يمر بها العالم، بداية من جائحة كورونا إلى الحرب الروسية الأوكرانية، أن تحقق مؤشرات جيدة في النمو الاقتصادي، إذ استقرار الدين الخارجي لمصر خلال السنوات المالية الماضية، والقدرة على سداده وفقًا للجداول الزمنية.
الدين المصري ينخفض من 103% إلى 80.5% في يونيو 2020
وشهد الدين المصري زيادة عام 2009 /2010، ليرتفع من 80% إلى 103% في يونيو 2016، ومع العمل ببرنامج تخفيض الدين وصل دين الموازنة العامة للدولة في 30 يونيو 2020 إلى 80.5%، مع الاستمرار في تخفيض حجم الدين، ليصل إلى 87.2% خلال العام الحالي.
معدل الدين تراجع بنحو 15.6% خلال الفترة «2016-2022»
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن معدل الدين للناتج المحلي انخفض من 103% في يونيه 2017 إلى 87.2% في يونيه 2022، مقارنة بنسبة مديونية حكومية عالمية 99% من الناتج المحلي العالمي، كما تراجع معدل الدين أيضًا بنحو 15.6% للناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من «2016-2022» مقارنة بزيادة 19.5% بالدول الناشئة.
أغلب الديون طويلة الأجل
وقال أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، إن القدرة على سداد تلك الديون أهم من حجمها، ومصر قادرة على سداد ديونها في الأوقات المحددة، وفقًا للجداول الزمنية للسداد، الأمر الذي يدل على أن اقتصاد الدولة يحقق أداء جيد من معدلات نمو وانخفاض في معدلات البطالة بالإضافة إلى تخفيض الديون.
وأضاف في تصريحات ل«الوطن» أن أغلب الدين الخارجي للدولة على مدد طويلة الأجل وليست قصيرة، بالإضافة إلى أن نسبة الدين الخارجي من الناتج المحلي الإجمالي ليست كبيرة وتمثل نحو 34% من الناتج المحلي الإجمالي.
قدرة الدولة على سداد الديون
أوضح الخبير الاقتصادي، أن قدرة الدولة على السداد تعطي ثقة في الاقتصاد، ما نجحت فيه مصر ومستمرة في سداد الديون في موعدها، وخير دليل على ذلك هو التصنيفات الائتمانية من المؤسسات الدولية المستقر.
وأشار إلى أن كلما كان الناتج المحلي الإجمالي للدولة أكبر من الدين، فهذا دليل على قوة اقتصاد الدولة وقدرتها على زيادة الإنتاج.
دين مصر في منطقة آمنة
أضاف وزير المالية، خلال تصريحات صحفية سابقة، أن دين مصر في منطقة آمنة ونستهدف خفض معدل الدين للناتج المحلى إلى 75% بحلول عام 2026، وأن 77% من المديونية الحكومية «محلية» لمؤسسات وأفراد في مصر و23% فقط «خارجية» بالعملة الصعبة، وأن المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة استقرت عند 81.4 مليار دولار في يونيه 2022 بنسبة 19.2% من الناتج المحلي مقارنة ب 81.3 مليار دولار في يونيه 2021، علمًا بأن هذه المديونية طويلة الأجل بمتوسط 12 عامًا وتكلفة تقل عن 6٪.
الموازنة قادرة على سداد الديون
وأكد أن الموازنة العامة للدولة العام المالي الحالي، قادرة على الوفاء بكل التزاماتها نحو الجهات الإدارية من أجور ومعاشات، ودعم وحماية اجتماعية للمواطنين، وغيرها، وسداد الديون وفقًا للجداول الزمنية المحددة.
حجم الاقتصاد المصري تضاعف ثلاث مرات خلال 6 سنوات
وقال الوزير، إن حجم الاقتصاد المصري تضاعف ثلاث مرات خلال الست سنوات الماضية، بمعدلات تفوق معدلات مديونية الحكومة، على نحو يعكس نجاح الحكومة في توجيه التمويلات التنموية إلى استثمارات حقيقية، ومشروعات ومبادرات ذات جدوى أسهمت في تحسين البنية التحتية بشكل غير مسبوق بات أكثر جذبًا وتحفيزًا لاستثمارات القطاع الخاص بما يساعد في دفع النشاط الاقتصادي.
أشار إلى أن الدين تحت السيطرة، إذ سجل الدين الخارجي للموازنة العامة للدولة 83 مليار دولار في 30 يونيو 2022، وهو نفس معدل الدين الخارجي في 30 يونيو 2021.