وزير المالية: تغير سعر الصرف ساهم في زيادة الدين بنحو 4%

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مصر تستهدف خفض عجز الموازنة إلى 4% خلال العام المالي 2026/2027، مشيرا إلى أن الدولة إن بلاده تستهدف تحقيق فائض أولي في الموازنة الحالية بنسبة 1.6% مقارنة مع 1.5% كانت مستهدفة قبل التفاوض مع صندوق النقد الدولي.
وأوضح "معيط" خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم "الاثنين"، لاستعراض الأداء المالي للموازنة العامة للدولة، أن تغير سعر الصرف في مارس الماضي ساهم في زيادة الدين بنحو 4%، وبذلك بلغ إجمالي الدين 87% في موازنة 2021/2022.
تعويم جديد أم خسائر فادحة للمحتكرين؟.. 10 توقعات نارية ل سعر الدولار في مصر خلال الأيام المقبلة
الطحينة ب 2 جنيه.. 5 سلع جديدة على بطاقة التموين خلال سبتمبر|أسعار 30 منتجا رخيصا
وألمح وزير المالية خلال المؤتمر أيضاً إلى أن الناتج المحلي الاجمالي لمصر قد تضاعف أكثر من 6 مرات في السنوات الأخيرة.
وأضاف الوزير أن متوسط الفائدة على الدين الخارجي للموازنة المصرية يبلغ 6%، ومتوسط عمر الدين 12 عاماً، وأن ما يقرب من 22 مليار دولار من الأموال الساخنة خرجت من مصر في الفترة الماضية.
وصرح معيط بأن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي مستمرة، والصندوق لم يطلب مطلقاً رفع الدعم عن الخبز أو السلع التموينية، ولم يتم حتى الآن تحديد حجم التمويل المستهدف من صندوق النقد الدولي، والصندوق لم يطلب إلغاء مبادرات التمويل ذات الفوائد المخفضة.
وقال الوزير، إن ما تحقق من مؤشرات أداء فعلي جيد خلال العام المالي الماضي المنتهي بنهاية يونيه 2022، وهو أبلغ رد على كل الشائعات، حيث سجلنا أعلى معدل نمو منذ عام 2008 بنسبة 6,6٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بمتوسط عالمي 3,2٪ للاقتصادات الناشئة.
وأضاف أن معدل البطالة تراجع إلى 7,2٪ في يونيه 2022 بتوفير 826 ألف فرصة عمل، وانخفض عجز الموازنة من 13٪ في العام المالي 2013/2012 إلى 6,1٪ من الناتج المحلي في العام المالي الماضي، وبذلك يكون معدل عجز الموازنة، لأول مرة منذ سنوات، أقل من متوسط الدول الناشئة.
ولفت إلى أننا استطعنا تحقيق فائض أولى للعام الخامس على التوالي بقيمة 100 مليار جنيه وبنسبة 1,3٪ من الناتج المحلي، وبذلك تكون مصر واحدة من الدول القليلة من الاقتصادات الناشئة التي حققت فائضًا أوليًا في العام المالي الماضي 2022/2021.
وأوضح الوزير، أن إيرادات الموازنة العامة للدولة ارتفعت بنسبة 19,6٪ مقارنة بمعدل نمو سنوي للمصروفات 14,8٪، كما ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 18,7٪ على نحو يعكس جهود الحكومة في دمج الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمي، وتحقيق العدالة الضريبية، وحصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة من خلال التوسع فى الحلول التكنولوجية والأنظمة الضريبية الإلكترونية مثل الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني ومنظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة، مع إرساء دعائم الانضباط المالي، والعمل على تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية.
وأشار الوزير إلى أن معدل الدين للناتج المحلي انخفض من 103٪ في يونيه 2017 إلى 87,2٪ في يونيه 2022، مقارنة بنسبة مديونية حكومية عالمية 99٪ من الناتج المحلي العالمي، كما تراجع معدل الدين أيضًا بنحو 15,6٪ للناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من «2016-2022»مقارنة بزيادة 19,5٪ بالدول الناشئة.
وقال إن الدولة تستهدف خفض معدل الدين للناتج المحلى إلى 75٪ بحلول عام 2026، وأن 77٪ من المديونية الحكومية «محلية»لمؤسسات وأفراد في مصر و23٪ فقط «خارجية» بالعملة الصعبة، وأن المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة استقرت عند 81,4 مليار دولار في يونيه 2022 بنسبة 19,2٪ من الناتج المحلي مقارنة ب 81,3 مليار دولار في يونيه 2021، علمًا بأن هذه المديونية طويلة الأجل بمتوسط 12 عامًا وتكلفة تقل عن 6٪.