مصر تسجل أعلى معدل نمو اقتصادي منذ 2008 بنسبة 6.6% مقارنة بمتوسط عالمي 3.2% للاقتصادات الناشئة

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية تسجيل أعلى معدل نمو منذ عام 2008 بنسبة 6,6٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بمتوسط عالمي 3,2٪ للاقتصادات الناشئة، وتراجع معدل البطالة إلى 7,2٪ في يونيه 2022 بتوفير 826 ألف فرصة عمل، وانخفض عجز الموازنة من 13٪ في العام المالي 2013/2012 إلى 6,1٪ من الناتج المحلي في العام المالي الماضي، وبذلك يكون معدل عجز الموازنة، لأول مرة منذ سنوات، أقل من متوسط الدول الناشئة.
اقرأ أيضًا.. حجم الاقتصاد المصري يتضاعف ثلاث مرات خلال 6 سنوات
وأكد أننا استطعنا تحقيق فائض أولى للعام الخامس على التوالي بقيمة 100 مليار جنيه وبنسبة 1,3٪ من الناتج المحلي، وبذلك تكون مصر واحدة من الدول القليلة من الاقتصادات الناشئة التي حققت فائضًا أوليًا في العام المالي الماضي 2022/2021.
أوضح الوزير، أن إيرادات الموازنة العامة للدولة ارتفعت بنسبة 19,6٪ مقارنة بمعدل نمو سنوي للمصروفات 14,8٪، كما ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 18,7٪ على نحو يعكس جهود الحكومة في دمج الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمي، وتحقيق العدالة الضريبية، وحصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة من خلال التوسع فى الحلول التكنولوجية والأنظمة الضريبية الإلكترونية مثل الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني ومنظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة، مع إرساء
دعائم الانضباط المالي، والعمل على تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، مشيرًا إلى أن معدل الدين للناتج المحلي انخفض من 103٪ في يونيه 2017 إلى 87,2٪ في يونيه 2022، مقارنة بنسبة مديونية حكومية عالمية 99٪ من الناتج المحلي العالمي، كما تراجع معدل الدين أيضًا بنحو 15,6٪ للناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من «2016-2022» مقارنة بزيادة 19,5٪ بالدول الناشئة، ونستهدف خفض معدل الدين للناتج المحلى إلى 75٪ بحلول عام 2026، وأن 77٪ من المديونية الحكومية «محلية» لمؤسسات وأفراد في مصر و23٪ فقط «خارجية» بالعملة الصعبة، وأن المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة استقرت عند 81,4 مليار دولار في يونيه 2022 بنسبة 19,2٪ من الناتج المحلي مقارنة ب 81,3 مليار دولار في يونيه 2021، علمًا بأن هذه المديونية طويلة الأجل بمتوسط 12 عامًا وتكلفة تقل عن 6٪.