المحطات النووية: إنشاء الضبعة دليل على الثقة العالمية فى الاقتصاد المصري

قال الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية ، إن مصر دولة رائدة فى مجال الطاقة النووية منذ خمسينيات القرن الماضي ، بدأ من لجنة الطاقة الذرية وصولا بهيئة الطاقة الذرية التى لها دور كبير فى الأبحاث الخاصة بالطاقة النووية و بدء تنفيذ البرنامج النووي المصري لتوليد الكهرباء يعيد لها مكانتها الرائدة فى هذا المجال الذى بدأ منذ 70 عام .
وأضاف الوكيل ، خلال فعاليات المنتدى العربي السادس حول افاق توليد الكهرباء وازالة ملوحة مياه البحر بالطاقة النووية ، أن محطة الضبعة النووية تعتبر قلب استراتيجية مصر 2030 للارتقاء بالإنسان المصري وتحقق أهدافها سواء الإجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية و محاورها و تحقيق جودة الحياة.
وأوضح الوكيل، أن إنشاء المحطة النووية بالضبعة لتوليد الكهرباء خلال 10 سنوات هو دليل على الثقة العالمية فى الاقتصاد المصري.
وقال الوكيل ، إن الهيئة لديها خبرات كبيرة فى اختيار المواقع التى تصلح لانشاء مفاعلات نووية وكيفية اعداد مستندات الطرح والتفاوض على مدى عامين ونصف للتعاقد على اربعة عقود لانشاء المفاعل النووى وكل هذه الخبرات يمكن للدول الأخرى الاستعانة بها، ومنغتحين للتعاون مع الدول العربية وجار دراسة انشاء مركز اقليمى لدعم الدول العربية فى انشاء المفاعلات النووية .
وقال الدكتور سامي شعبان رئيس هيئة الرقابة النووية، إن الطاقة تعد أهم ركائز التنمية المستدامة لذلك وضعت الدولة المصرية برنامجا واضحا لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، يعكس فهماً واضحاً للتحديات التي نواجهها ليس فقط في مصر ولكن في جميع أنحاء العالم.
وانعكس ذلك في رؤية مصر 2030 بتنويع مصادر الطاقة كأحد أهم العناصر الأساسية لتحقيق أهداف هذه الرؤية، والذي يمثل أحد الخيارات الاستراتيجية لتعزيز خطط التنمية في مصر، من خلال زيادة حصة الكهرباء المولدة من محطات الطاقة النووية إلى 9٪ من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2030.
ومن هذا المنطلق، تعتبر الطاقة النووية عنصرا مهما في التنمية المستدامة.