القانون يلزم مقدم الخدمة الطبية ب 6 أمور.. تعرف عليهم

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، مشروع قانون للمسئولية الطبية، المقدم من النائب أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب) عن حزب مستقبل وطن بمشروع للجنة المختصة.
مشروع القانون جاء تنفيذاً للالتزامات الدستورية بتحقيق التوازن بين حق المواطن في الحصول على الرعايا الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة؛ وفى الحصول على العلاج المناسب بشكل مستمر؛ خاصة في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة، وبين حق الطبيب في أن يباشر مهام عمله في جو من الهدوء والطمأنينة داخل المنشأة، وبما يكفل أيضًا الحفاظ على المرافق التي تقدم الخدمة الصحية ودعمها ورفع كفاءتها كالتزام دستورى على الدولة بما يضمن ضمان استمرار عمل المرفق بانتظام.
وحددت المادة 4 من مشروع القانون عدد من القواعد الذي يتعين على مقدم الخدمة الالتزام بها، حيث نصت على انه مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يتعين على مقدم الخدمة الالتزام بالآتي:
1- إتباع القواعد والنظم والإجراءات الخاصة بممارسة المهنة مع الالتزام بتطبيق القواعد المهنية تبعا لدرجته الوظيفية وتخصصه.
2- تسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج.
3- استخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالة متلقى الخدمة وذلك للوصول إلى التشخيص السليم.
4- تبصير متلقى الخدمة بخيارات العلاج المتاحة، ووصف العلاج وتحديد جرعنه وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مع كتابة اسم الطبيب، وتوقيعه، وتاريخ كتابة الوصفة الطبية كما يتعين إبلاغ متلقى الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات التي قد تنجم عن العلاج أو التدخل الجراحي قبل البدء في تطبيقه، إلا إذا اقتضت مصلحته غير ذلك ويتعين إبلاغ أقارب أو مرافقيه في الحالتين الاتيتين:
أ/ إذا كان عديم أو ناقص الأهلية.
ب/ إذا كانت حالته الصحية لا تسمح بإبلاغه شخصيا ولم يحدد الشخص الذي يمكن إبلاغه
5- تدوين كل إجراء طبي يتم اتخاذه متضمنا نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة.
6 - التعاون مع غيره من الأطباء الذين لهم صلة بعلاج متلقى الخدمة وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقى الخدمة الصحية والطريقة التي اتبعها بعلاجه إذا طلب زميل منه الاستشارة. إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالأخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض.