"الصحة الإماراتية": لا تهاون مع أي تقصير في تقديم الخدمات الصحية للمرضى

وفرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية خدمة إلكترونية لتقديم الشكوى أو الملاحظات على المنشآت الصحية الخاصة وكادرها الطبي والفني، وذلك بهدف التأكد من ممارسة مقدمي الرعاية الصحية لدورهم، وفقاً لسياسات الوزارة.

وأكد الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص الدكتور أمين حسين الأميري، أن "الوزارة لا تتهاون مع أي تقصير في تقديم خدمات الرعاية الصحية المناسبة للمرضى، وتتعامل بكل دقة وشفافية في حال ثبوت التقصير والخطأ الطبي من المنشآت الصحية الخاصة والكادر الطبي سواء كان طبيباً أو ممرضاً أو فنياً، من خلال فرض عقوبات عند التأكد من حدوث خطأ طبي ناتج عن أي تقصير".

أقل المعدلات
ولفت الأميري، في بيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، إلى أن "عدد الشكاوى ضمن أقل المعدلات العالمية في الدول المتقدمة، بسبب المعايير والاشتراطات الصارمة التي تتبعها الوزارة عند ترخيص المنشآت الصحية الخاصة"، مشيراً إلى أن "هذه الخدمة تأتي ضمن باقة الخدمات الإلكترونية لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، التي تهدف للارتقاء بجودة المنظومة الصحية، وابتكار الحلول الذكية والالتزام بتطبيق نظم الجودة من أجل تطوير الخدمات والمساهمة بإيجابية في وضع السياسات العامة والاستراتيجيات التي تؤدي إلى إسعاد أفراد المجتمع".

وأكد أن "السياسة الإجرائية للوزارة في الشكاوى على المنشآت الصحية الخاصة، تبدأ مع تلقي قسم الحوكمة الصحية الشكاوى من المتعاملين، وتشكيل لجنة طبية حيادية للتحقيق في الواقعة، من خلال الاستماع الى صاحب الشكوى و المنشأة ومن ثم تقييم الإجراءات الطبية التي اتخذها الطبيب، ثم يتم رفع التقرير إلى لجنة التراخيص الطبية لاتخاذ القرار المناسب"، موضحاً أن "الشكوى على سوء الخدمات الطبية المقدمة في المنشآت الصحية الخاصة، يتم تقديمها عن طريق النظام الإلكتروني، ويجوز تقديم شكوى طبية من أي مريض تلقى العلاج في إحدى المنشآت الصحية الخاصة، سواء كان مقيماً أو زائراً، مع ضرورة توفير كافة الأدلة المؤكدة للشكوى، ويتم على أثرها تشكيل لجنة فنية مكونة من استشاريين بذات التخصص واستلام الملف الطبي وارساله لأعضاء اللجنة الفنية المكلفة، لدراسة حالة الشكوى، وعليه يتم إرسال التقرير لصاحب الشكوى بوجود تقصير من عدمه".

مظلة تشريعية
وأشار الدكتور الأميري إلى أن "الوزارة وفرت مظلة تشريعية تتضمن ضوابط واشتراطات حازمة فيما يتعلق بالممارسات الطبية فقد نصت المادة 4 من المرسوم بقانون المسؤولية الطبية على أنه "يجب على الطبيب اتباع القواعد والنظم والاجراءات الخاصة بممارسة المهنة تبعاً لدرجته ومجال تخصصه، وتسجيل الحالة الصحية للمريض والسيرة الشخصية والعائلية الخاصة به وذلك قبل الشروع في التشخيص والعلاج، واستخدام وسائل التشخيص والأجهزة الطبية اللازمة في تشخيص ومعالجة المرضى بكل يقظة وانتباه ووفقاً للأصول العلمية المتعارف عليها، وتبصير المريض بخيارات العلاج المتاحة".

كما يجب على الطبيب في المنشأة الصحية الخاصة المرخصة من الوزارة وصف العلاج وتحديد كمياته وطريقة استعماله كتابة وبوضوح مع بيان اسمه وتوقيعه وتاريخ الوصفة، وتنبيه المريض أو ذويه بحسب الأحوال إلى ضرورة التقيد بالأسلوب الذي حدده للعلاج، إضافة إلى إبلاغ المريض بطبيعة مرضه ودرجة خطورته، إلا إذا اقتضت مصلحته غير ذلك أو لم تكن حالته النفسية تسمح بإبلاغه ويتعين إبلاغ ذوي المريض أو مرافقيه في الحالتين الآتيتين: إذا كان عديم الأهلية أو ناقصها، أو إذا كانت حالته الصحية لا تسمح بإبلاغه شخصياً ولم يحدد شخصا لابلاغ، كما نص المرسوم بقانون المشار إليه إلى ضرورة إعلام المريض أو ذويه بالمضاعفات التي تنجم عن التشخيص أو العلاج الطبي أو التداخل الجراحي قبل بدء تطبيقه ورصدها والمبادرة إلى علاجها إذا أمكن.